الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن العقيقة لا يجزئ فيها إلا أن تذبح لأجل العقيقة سواء ذبحها من تلزمه أو وكل عليها من يذبحها عنه من أصحاب المطبخ أو المجزرة أو غيرهم، ولا بد أن تكون بمواصفات الأضحية؛ فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من التعامل مع صاحب المطبخ أو غيره ليتولى ذبحها وتجهيزها.
وأما شراؤها لحما بعد أن ذبحت في المجزرة أو المطبخ فلا يجزئ. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 110293، وما أحيل عليه فيها.
و الله أعلم.