بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

أن يكون التشكيك والتجريح في الإسلام ومقرراته من أعدائه أمر مفهوم، ولكن أن يقود حركة التشكيك وتكسير المسلمات من يرى نفسه مسلما هو ما لا ينقضي منه العجب، وفي ذات الوقت فإنه أمر مخيف خطير، فإنهم يتكلمون بألسنتنا ويظهرون بمظهر التمحيص والتحقيق!!

ومن المسلمات التي يحاول بعض المتعالمين اليوم أن يشككوا فيها عدالة الصحابة.

ولست أدري كيف يجرؤ مسلم أن يشكك في عدالة من عدله الله وزكاه وطهره ومدحه بنفسه في كتابه! كيف يجرؤ مسلم أن ينال من عدالة من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه! يبدو أن هؤلاء المتعالمين يظنون أنفسهم أعلم من الله بعباده وأعلم من رسوله بصحابته!!!

يقول الله تعالى في  الصحابة: “كنتم خير أمة أخرجت للناس” . يقول ابن الصلاح : ” اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويقول عنهم:”وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” ، وهذا اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص ، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم .
ويقول: “لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ” .
ويقول: “والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه” .
ويقول: “والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم” .
ويقول : “للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ” .

ويقول : {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ } (1) ، الآيات .

تعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم :-

1- في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه” و في رواية للبرقاني في صحيحه ( لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم و لا نصيفه)

وهذا يعم كل الصحابة لأن الأصحاب : جمع صاحب : و الصاحب اسم فاعل من صحبه يصبحه، و ذلك يقع على قليل الصحابة و كثيرها لأنه يقال : صحبته ساعة و صحبته شهرا و صحبته سنة قال الله تعالى : { و الصاحب بالجنب } [ النساء : 36 ] قد قيل : هو الرفيق في السفر و قيل : هو الزوجة و معلوم أن صحبه الرفيق و صحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها.

2-  في الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الأنصار ( لا يحبهم إلا مؤمن و لا يبغضهم إلا منا فق من أحبهم أحبه الله و من أبغضهم أبغضه الله)

و لمسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله و اليوم الآخر).

3- وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ” .

4- وفي صحيح مسلم عن جابر ، قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر ! فقالت : ( وما تعجبون من هذا ! انقطع عنهم العمل ، فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر ) .

وروى ابن بطه بإسناد صحيح ، عن ابن عباس ، أنه قال : ( لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فلمقام أحدهم ساعة – يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم – خير من عمل أحدكم أربعين سنة ) . وفي رواية وكيع : ( خير من عبادة أحدكم عمره ) .

5- وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ” قال عمران : فلا أدري : أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة » ؟ ، الحديث .

6- وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » .

عقيدة أهل السنة في الفتن التي وقعت بين الصحابة:-

المبدأ العام في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ، و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ، و إذا ذكر القدر فأمسكوا) . ( ذكره الألباني في صحيح الجامع ).

والتطبيق العملي من السلف في ذلك يضعه  عمر بن عبد العزيز لما سئل عمر بن عبد العزيز عما وقع بين الصحابة من حروب، قال كلمته الشهيرة: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا!

فمنهج أهل السنة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة ،وتتبع زلاتهم ، وعدم الخوض فيما شجر بينهم .

قال أبو نعيم – رحمه الله- : (( فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر زللهم ، ونشر محاسنهم ومناقبهم ، وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه ، من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان ، الذين مدحهم الله عز وجل بقوله : { والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان )) .

ويقول أيضا في تعليقه على الحديث المشار إليه : (( لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم ، وإنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الوجدة )) . ( الإمامة 347 ) .

إذا فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص يقصد منه عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة ، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى . ( منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل 227 ) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن عقيدة أهل السنة : “…. ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه . والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون . وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم .

وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرونوأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه . فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور!!

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى”.

وفي العقيدة الطحاوية : ” ( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم . ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم . ولا نذكرهم إلا بخير . وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ) .انتهى.

ويقول أبو حامد الغزالي في كتاه ( الاقتصاد في الاعتقاد : –

اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسرافا في أطراف. فمن بالغ في الثناء حتى يدعي العصمة للأئمة. ومنهم متهجم على الطعن يطلق اللسان بذم الصحابة فلا تكونن من الفريقين واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. واعلم أن كتاب الله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار، وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفة، كقوله ” خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ” وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله.

فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسئ الظن بهم، وما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم، ولا أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه. ولم يجز ما لا يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهو فيه، وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه.

والمشهور من قتال معاوية مع علي ومسير عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، والظن بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خرج الأمر من الضبط، فأواخر الأمور لا تبقى على وفق طلب أوائلها، بل تنسل عن الضبط، والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كان يتعاطاه.

وما يحكى سوى هذا من روايات الآحاد، فالصحيح منه مختلط بالباطل، والاختلاف أكثره اختراعات الراوافض والخوارج، وأرباب الفضول الخائضين في هذه الفنون.

فينبغي أن تلازم الإنكار في كل ما لم يبت، وما ثبت فتستنبط له تأويلا. فما تعذر عليك فقل:لعل له تأويلا وعذرا لم أطلع عليه.

واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذبا، أو تحسن الظن به وتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلا.

والخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيهم، فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو من شئت من الأشرار طول عمره، لم يضره السكوت، ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه، فقد تعرض للهلاك.

بل أكثر ما يعلم في  الناس لا يحل النطق به لتعظيم الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه إخبار عما هو متحقق في المغتاب.

فمن يلاحظ هذه الفصول، ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول، آثر ملازمته السكوت وحسن الظن بكافة المسلمين، وإطلاق اللسان بالثناء على جميع السلف الصالحين.[2]انتهى.

ويقول الشيخ حسن البنا – رحمه الله- :

“كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم فيما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضل صحبته، وجزاء صحبته وجزاء نيته، وفي التأول مندوحة” انتهى.

ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-

ما وقع بين الصحابة من فتن كانوا فيه متأولين، ولكل رأيه واجتهاده، مع افتراض حسن الظن بهم، وحسن النية فيهم، لسوابقهم  وصحبتهم للرسول الأعظم. ومن اجتهد وأخطأ فهو في نظر الإسلام معذور، بل مأجور، إن شاء الله.

وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى في وصف أهل الجنة: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) الحجر:  فقال: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء! فأنكر بعض أصحابه من الحاضرين ذلك، فزجره علي رضي الله عنه، وقال: إذا لم أكن أنا وطلحة والزبير من هؤلاء فمن يكونون؟!

حكم سب الصحابة :

اتفق علماء المسلمين على حرمة سب الصحابة أو النيل منهم، ومرد ذلك إلى النصوص المتضافرة من الكتاب والسنة الناطقة بتزكيتهم ومدحهم والثناء عليهم، وتحريم النيل منهم ، من ذلك:-

قوله تعالى: { و لا يغتب بعضكم بعضا } [ الحجرات : 12 ] و أدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا، و قال تعالى : { ويل لكل همزة لمزة } [ الهمزة : 1 ] و قال تعالى : { و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا } [ الأحزاب : 58 ] والصحابة لم يكتسبوا ما يوجب أذاهم؛ لأن الله سبحانه رضي عنهم رضى مطلقا بقوله تعالى : { و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه } [ التوبة : 100 ] فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان و لم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان.

 مذاهب العلماء في حكم من يسب الصحابة:

علماء المسلمين متفقون على حرمة سب الصحابة ، وإنما اختلفوا هل يفسق الساب أم يكفر ؟ وإليك طائفة من أقوالهم في ذلك:

الإمام مالك: روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال : سمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك : ” الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم ، أو قال نصيب من الإسلام “.[3]

قال العلامة ابن كثير في تفسيرقوله تعالى : ” مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ”

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك -رحمه الله- في رواية عنه-تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك.

وقال القرطبي في تفسيره :-“لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين، وأبطل شرائع المسلمين”[4]

الإمام أحمد : روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال : ” ما أراه على الإسلام”.

الإمام الفريابي: سأل رجل الفريابي عمن يشتم أبا بكر؟ قال : كافر، قال: فيصلى عليه؟ قال : لا. وقال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.[5]

وفي الصحيحين من حديث مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا ! قلت فلم أمرنا بالوصية، قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.

قال طلحة بن مصرف وقال هذيل بن شرحبيل ! أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرم أنفه بخرامة.

وفي الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه. قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

عبد القاهر البغدادي:يقول : ” وأما أهل الأهواء ……… الذين كفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم ، ولا تجوز الصلاة عليهم ولا الصلاة خلفهم”[6]

الإمام أبو حامد الغزالي :قال ” فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة ” ….ثم قال : ” فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فكافر”.[7]

والله أعلم .

[1] لإصابة لابن حجر : (1/163)

[2]الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص218-220.

[3] – السنة للخلال (2/557)  وإسناده صحيح.

[4] – تفسير القرطبي (16/297)

[5] – الصارم المسلول لابن تيمية ، ص(570).

[6] – الفرق بين الفرق ، ص (357).

[7] – فضائح الباطنية لأبي حامد ، ص (149).