الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان البنك مفوضاً من طرف الشركة بالبيع حالاً أو مؤجلاً فلا حرج في شراء العقار عن طريقه إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية، ولم يشتمل على محظور شرعي، كاشتراطه زيادة إذا تأخر المشتري في السداد أو نحو ذلك. أما إذا كان البنك غير مفوض من طرف الشركة بالبيع، وإنما يملك أسهماً فقط من الشركة، فلا يجوز شراء العقار عن طريقه إلا إذا ملكه ملكاً تاماً قبل أن يبيعه للمشتري الذي يريده، مع مراعاة الضوابط والشروط المشار إليها آنفاً.
وراجع الجواب رقم:
4243
والله أعلم.