الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء الألماس ونحوه من المعادن غير الربوية لا حرج فيه عن طريق النت، إذ لا يشترط له التقابض بمجلس العقد، وأما لو كان معه ذهب مقصود بالعقد لا مجرد طلاء أو شيء يسير غير مقصود ونحوه،  أو كان العقد على ذهب أو فضة فلا بد من تحقق التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما،  ويعسر ذلك عن طريق الشراء من النت لتأخر وصول الثمن غالبا عند الشراء بالفيزا، ولأن المثمن غير حاضر ويحتاج إلى نقل ونحوه، وحينئذ لا يتم التقابض المشروط فيمتنع البيع.  لكن لو تصورنا أن الثمن سيسجل في حساب البائع مباشرة وأن للمشتري وكيلا يستلم المبيع (الذهب مثلا) من البائع وقت التعاقد فلا حرج في ذلك، وللفائدة انظري الفتوى رقم 71630 

وأما ما اشتمل على ذهب  يسير غير مقصود بالعقد فلا حرج في شرائه ولو بغير تقابض بمجلس العقد.

قال ابن قدامة في المغني: فصل : وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب جاز لا أعلم فيه خلافا. وانظري الفتوى رقم13859

والله أعلم.