الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قررت جميع المؤتمرات الفقهية التي بحثت موضوع شهادات الاستثمار بأنها من الربا الحرام، وأنها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد عن كونها صورة من صور ودائع البنوك بحيث تستخدم النقود في الاستثمارات الخاصة بعد التملك وضمان رد المثل وزيادة.
وهذا هو القرض الربوي الانتاجي الذي كان شائعاً في الجاهلية، وهذا ما أشار إليه الشيخ علي السالوس في كتابه الاقتصاد الإسلامي، وما أشار إليه غير واحدٍ من العلماء. وحيث تقرر أن شهادة الاستثمار من الربا الحرام فلا فرق إذاً بين كثير الفائدة فيها وقليلها. ولمزيد الفائدة يراجع الجواب رقم:
6013
والله أعلم.