الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحمام سائبًا، وليس مملوكًا لأحد؛ فلا حرج في صيده، وتملّكه من حيث الأصل.

وأما إن كان مملوكًا للغير، فلا يجوز صيده، ولو أتى الحمام إلى أرضك، وأكل منها.

ومجرد كون المنطقة مأهولة بالسكان، ليس مانعًا من جواز صيد الحمام بها، ما دام لم يعلم أو يغلب على الظن بالقرائن أن الحمام مملوك للغير.

وقد نص الفقهاء على جواز الصيد في ناحية اختلط فيها الحمام المملوك بالحمام المباح غير المحصور؛ فالجواز في مسألتنا من باب أولى، قال النووي في روضة الطالبين: لَوِ اخْتَلَطَتْ حَمامَةٌ مَمْلُوكَةٌ أوْ حَماماتٌ بِحَماماتٍ مُباحَةٍ مَحْصُورَةٍ، لَمْ يَجُزِ الِاصْطِيادُ مِنها. ولَوِ اخْتَلَطَتْ بِحَمامِ ناحِيَةٍ، جازَ الِاصْطِيادُ فِي النّاحِيَةِ. اهـ.

وراجع الفتاوى: 10365، 129228، 38504.

والله أعلم.