الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخلع يعتبر بينونة فلا يجوز بعده رجوع المرأة إلى زوجها إلا بعقد جديد بشروط النكاح المعلومة، ومنها: وجود الولي والشاهدين. هذا إذا وقع الخلع بالفعل. أما مجرد طلبه فلا أثر له، ولا يحق للأهل التدخل في عصمة المرأة ولا منعها من زوجها، قبل وقوع الخلع أو البينونة بغيره -أما بعد البينونة- فلا يجوز رجوع المرأة بدون علم الولي وإذنه، إلا أن يكون عاضلاً فلها حينئذ أن تذهب إلى القاضي ليزوجها؛ وإن لم يرض الولي، وراجع الفتوى رقم :
7820
هذا إذا لم يسبق الخلع ما يجعل البينونة كبرى كطلقتين، وهل الخلع محسوب من الثلاث أو هو فسخ غير محسوب؟ فيه خلاف بين العلماء راجعه في الفتوى رقم: 11543
والله أعلم.