الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة وأشباهها من مسائل السياسة الشرعية التي مبناها على فقه المصالح والمفاسد بالمعيار الشرعي، ولا يخفى أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ولذلك ينبغي ردها إلى أهل العلم في كل بلد، لكونهم أدرى بحال بلدهم وملابسات الأمور فيه. وراجع في ذلك الفتويين: 5141، 18315. وتجد فيهما بعض النقول عن أهل العلم، كما تجد التنبيه على أنه لا يجوز أن يجعل هذا الخلاف كالخلاف في الأصول، فإنها من المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص قطعي يجب المصير إليه، مع تفاوت نظر أهل العلم فيها. هذا مع التفريق بين مسألة المشاركة في العملية الانتخابية من باب مراعاة المصلحة واختيار الأفضل والأقرب إلى الحق والأقل ضررا، وبين إقرار الباطل وحكم النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية، فإن هذا النظام لا شك في كونه نظاما غير إسلامي وأنه مباين لدين الله.

وأما مسألة تعدد الزوجات فقد سبق لنا بيان حكمة الشريعة فيها، وبيان بعض مصالحها الظاهرة، وبيان حكم من حرَّمَ ذلك، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 99194، 2286، 71992.

وأما مسألة تحرير المرأة؛ فإن كان المراد به تحريرها على الطريقة الغربية فهذا لا شك في فساده وحرمته ومناقضته لمبادئ الإسلام، وأما إن كان المراد به إعطاء المرأة حقوقها التي قررتها الشريعة وأقرتها العقول السليمة، كحقها في التعليم، وحقها في الملكية، وحقها في إبداء الرأي والاختيار ... فهذا حق واضح، وهو من جملة نصرة الدين وحمل لوائه وإظهار معالمه ، وإن كنا نتحفظ على هذا التعبير الذي أصبح عَلَماً على المفهوم الغربي لدور المرأة.

والله أعلم.