الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في النوم ونقضه للوضوء على مذاهب، والراجح في ذلك أن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وكل من يقول بنقض النوم للوضوء، وهو الراجح.
الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيراً، وهو مذهب أحمد ومالك والثوري وأبي حنيفة وهو الراجح، خلافاً للشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر - ما دام مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض.
الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الشافعي ورواية عن أحمد .
وقال أبو حنيفة : لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.
وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أن نوم القائم والساجد لا ينقض، إلا إذا كثر.
قال ابن قدامة : والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث، لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط، والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع، لأنه ينفرج محل الحدث، ويعتمد بأعضائه على الأرض، ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع.
والراجح هو أن القائم حكمه حكم القاعد، والساجد حكمه حكم المضطجع.
وقد اختلف العلماء في تحديد قليل النوم وكثيره، فقيل: الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته، ومنها: أن يرى حلماً.
قال ابن قدامة : والصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ولا توقيف في هذا، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه، وإن شك في كثرته لم ينتقض، لأن الطهارة متيقنة، فلا تزول بالشك. انتهى.
والله أعلم.