موضوعي هو: أريد أن أدخل مع أحد الأشخاص في نوع من أنواع التجارة وهي شراء سيارات مستعملة من حر مالنا الشخصي وإصلاحها من أي عيوب فيها أي تجديدها عن حالتها السابقة إلى حد ما ثم بيعها بثمن أعلى من ثمن الشراء الأول، ولكن المشكلة تكمن في أنني أشك في ذمة هذا الشخص ولست متأكدا أي من الممكن أن تكون فيها عيب ويدلس على المشترى ويبيعها على عيبها دون علم المشتري وقد لا يدلس ويأتي شكي في هذا الشخص من قبيل أن هذا الشخص زميل في العمل ولكن ليس معي في الإدارة ومحل عمله موقع في المملكة هو المشرف عليه ومديره الأساسي خرج من الشركة لكونه يزور في فواتير لصالحه بمبالغ كبيرة جدا وللأسف زميلي هذا كان يعرف الأمر ولم يخبر الشركة إلا بعد ما تم الإمساك بهذا المدير والشركة أبقت على هذا المشرف وتم سجن المدير ثم هرب وهذا الموضوع منذ سنتين والآن هذا المشرف منتظم في الموقع ولم يظهر عليه أي تزوير، أو أي شائبة حتى الآن أمامي ولم أسمع بذلك من أحد غيري، فهل أدخل في هذه التجارة معه بشروط بيني وبينه؟ فمثلا أن يعاهدني أن التجارة تكون سليمة 100% بما يرضي الله، أو أسأله عن كل عملية شراء وبيع مستقلة، وكيف آخذ عليه العهد؟ وهل أجعله يقسم على كتاب الله بتقوى الله في عمله وعدم غشه للمتعاملين معه؟ وإن كان القسم ليس هو الحل المناسب، فما الطريقة التي ترونها فضيلتكم في أن أضمن أنه لن يدلس على أحد، أو يغش أحدا؟ أم أنه لا يجوز أصلا أن أعقد معه شراكة؟ وجزيتم خيرا، أتمنى أن أكون سببا في إصلاح هذا الشخص وأن أكسب من الحلال.