عنوان الفتوى : نفقة الزوجة إذا حبست زوجها
أنا متزوج ومنذ ثلاث سنوات حدثت مشكلة بين أبي وبين زوجتي وحاولت أن أقنع زوجتي أن تنهي المشكلة ولكنها أبت، وبإرسال أبي لأبيها صارت المشكلة أكبر وقال أبي لأبيها خذ ابنتك حتى يعود زوجها، لأنني أعمل خارج البلد وذهب أبوها إلى منزل أبي حتى يأخذ ملابس زوجتي فصارت مشادة كلامية بينهما فطرد أبي أباها من المنزل وحاولت الإصلاح دون جدوى وطلب مني أبي أن أترك المنزل وأبحث عن سكن آخر وبعد ستة أشهر عدت في إجازة وحاولت الإصلاح لكن دون جدوى وخرجت من منزل أبي واستأجرت شقة، لأنني خشيت أن أطلق زوجتي، أو أظلمها فذهبت إلى أحد المشايخ وسألته فأخبرني أن أجيب طلب أبي وأخرج من المنزل وبالفعل خرجت ولا أستطيع أن أصف لكم ما فعله بي أبي فكنت أذهب حتى أراه وكان يطردني من المنزل وأعود وأذهب إليه مرة أخرى وقضيت الإجازة وعدت إلى عملي في الإمارات وتركت زوجتي فى منزل أبيها والحال كما هو، وبعد مرور فترة عاد أبي معي كما كان ـ والحمد لله ـ وحال أبي وزوجتي كما هو، وبعد مرور سنة اتصلت بي زوجتي تخبرني أن أمامها شقة للبيع فأخبرتها أنه لا يوجد معي مال يكفي فاقترحت علي أن أستدين وتبيع الذهب الذي معها ونشتري الشقة فأخبرت أبي بالموضوع فاقترح علي أن يرسل أحدا لكي يرى الشقة وأخبرني أن أمامه شقة أخرى فأخبرت زوجتي بما حدث وأن أبي سيرسل أحد أقاربي لكي يرى الشقة فوافقت وبعد يوم اتصلت بأبي، وأخبرتني أنها لا تريد أحدا من أهلي أن يتدخل وبعدها كلمني أبوها وأخبرني أنه لا يريد الشقة التي أخبرني بها أبي، مع العلم أنه لم يرها وأنه يريد الشقة التى رآها هو وزوجتي ويريد أن أكتب الشقة باسم زوجتي فرفضت وقلت لها الشقة باسمي فحاولت معي وأخبرتني أنني عندما أعود من السفر سترد إلي الشقة فاوافقت وأخبرت أبي بالموضوع فاعترض، وأخبرني أنني لم أعد صغيرا وأعيش حياتي كم أشاء واشتريت الشقة بالفعل وكتبتها باسم زوجتي وأكرمني الله من حيث لا أعلم وقضى عني الدين وجهزت شقتي بأحسن حال واشتريت عفشا زيادة وبعد مرور عامين ذهبت في إجازه إلى مصر وبعد مرور أسبوع عادت زوجتي إلى الشقة وسجلتها باسمي وأخبرت أبي، وبعد مرور حاولي أسبوع مرض أبي وذهب إلى المستشفى ودخل العناية فأقنعت زوجتي أن تذهب معي إلى المستشفى لترى أبي وبالفعل ذهبت معي وأخبرتني أن لا يعرف أحد من أهلها، وبعد فترة خرج أبي من المستشفى وأخبرني أنه سوف يأتي إلي في شقتي ويرضي زوجتي وبالفعل ذهب أبي إلي هو وأمي وإخواتي وجلس إلى زوجتي يرضيها وطلب منها أن نبدأ حياة جديدة وطلب منها أن تأتي معي لأتناول الغداء في منزل أبي فأخبرتها ـ إن شاء الله ـ وجاء اليوم الذي حدده أبي فأخبرتها لنذهب إلى المنزل فقالت لن أذهب إلى منزل أبيك مرة أخرى فحاولت كثيراً معها حتى لا يغضب أبي بعد ما جاء إليك، لكنها أبت أن تذهب معي وذهبت وحدي وسألني أبي عن زوجتي فأخبرته أنها لم تأت فقال لا لقد ذهبت إليها وهي في سن أصغر أبنائي فجلست صامتا لا أستطيع الرد، ومن هنا بدأ الخلاف بيني وبين زوجتي والتمست لها العذر خوفا من غضب أبيها وقلت لنفسي أصبر حتى يهديها الله، ومرة اتصل بي أبي يريدني أن أذهب إليه وذهبت فأخبرني أنه يريد أن يذهب إلى أبيها حتى يرضيه عما حدث منه فاتصلت على أبيها أخبره أنني سوف أذهب إليه أنا وأبي حتى يرضيه فأخبرني أنه لا يريد أن يذهب أبي إليه وهنا أحسست أنه ليست لي قيمة وجاء أبو زوجتي إلي في الشقة خوفا من حدوث خلاف بيني وبين زوجتي فأخبرتها أنه منزلها وهو حر فيه، لأنها في هذه الفترة كانت حامل فخشيت عليها وأخبرتها أنني سأفعل كل ما يرضيها وانتهت إجازتي وعدت إلى عملي وبعد شهرين أرسلت مبلغا من المال لها وطلبت منها أن تذهب إلى أبي لتعطيه المبلغ فرفضت مرة أخرى فحاولت معها كثيراً فرفضت، وهنا أخذت قرارا أن أضع حدا لهذا الموضوع فتركتها لمدة شهرين من دون أي اتصال بها وأخبرت أحد أقاربي بما حدث فاقترح علي أن يتحدث معها وفعلاً تحدث معها دون جدوى فقررت أن أغلق شقتي التي بحوزتها وإرسال المفاتيح إلى أبي وهو لا يعلم شيئا عن الخلاف وعندما ذهب أبي وجد القفل متغيرا، ولكنه أغلق الشقة وعندما علمت ذهبت إلى الشرطة وحررت محضرا ضد أبي وأنه هو الذي أغلق الشقة وهي تعلم أنني أرسلت المفاتيح وخرج أبي من النيابة، وبعد ذلك حررت محضرا بتبديد قائمة المنقولات، وعندما علمت أرسلت إلى أحد أقاربها ثلاث مرات أن أسلمها المنقولات وأن يتم الطلاق بالمعروف لكنهم رفضو واستمروا في القضية وأخذت حكما بالحبس لمدة ست أشهر، فما حكم ما فعلته بي؟ وهل لو تم حبسي بعد ذلك أرد لها المنقولات؟ وهل لها علي نفقة؟ وهي الآن لها طفل وأسمته اسما غير الذي كنت أريده والله وحده يعلم أنني كنت أعاملها بما يرضي الله ورسوله وكنت أعامل أهلها بكل حب وفعلت الكثير من أجلها وهم الآن يطالبونني بثمن الذهب وقد دفعت لهم ثمن الذهب عند إعادة الشقة وهم بينكرون ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان فيه مناكرة من هذه القضية مثل رد ثمن الذهب، أو تبديد المنقولات والمطالبة بها فالمرجع فيه إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يرفع حكمه الخلاف ويقطع النزاع، والذي يمكن أن نفيد به هنا هو أن نفقة الولد الصغير الفقير تجب على والده الموسر ولا تسقط عنه بخصامه مع أمه، أو نشوزها عليه، أما نفقة الزوجة فالأصل وجوبها ما دامت ممكنة من نفسها، وعليه فلو حبست الزوجة زوجها بسبب حق شرعي لها فإن لها عليه النفقة، لأنها تعتبر ممكنه من نفسها، وإنما هو الممتنع من ذلك بسبب مماطلته، أو ظلمه، جاء في كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو من كتب الشافعية: ولو حبست الزوجة الزوج، فإن كان بحق استحقت القسم والنفقة، وإن كان بغير حق لم تستحق، لأن المانع من جهتها.
وأخيراً ننصح بالتفاهم والصلح في مثل هذه القضية وعدم اللجوء إلى المحاكم، فالصلح خير.
والله أعلم.