عنوان الفتوى : أحوال انتهاء الوكالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في عام 2003وكل أخي المغترب والدي في ما يخص السكن التى نعيش فيه. فهل الوكالة مازلت سارية حتى الآن أو يجب تغييرها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالوكالة شرعا هي أن يقيم الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويرجع في انتهائها وبطلانها إلى صيغة الوكالة فمنها ماهو مطلق ومنها ما هو مقيد بزمن أوموضوع أو غاية ما، وبالتالي فإن لم تكن الوكالة المذكورة محددة بغاية معينة تنتهي إليها، ولم يطرأ موجب لبطلانها من طرف الموكل أوالوكيل أو الموكل فيه فهي باقية  سارية.

ومن حيث الجملة فقد ذكر العلماء أن الوكالة تنتهي تنتهي بأحوال، أهمها خمسة ، وهي مايأتي:

أ. العزل:  أي عزل الموكل وكيله، لأن الوكالة عقد جائز غير لازم، فلكل من طرفي الوكالة فسخها متى شاء، إلا أن يتعلق بها حق الغير، كالوكالة المشروطة في بيع الرهن ونحوه، فلايعزل. وتنتهي أيضا بالانعزال، أي عزل الوكيل نفسه، ولا بد في الحالين من إعلام الطرف الآخر بالعزل ، منعا للضرر الناشيء عن العزل.

ب. الموت: أي موت الوكيل أو الموكل، لانعدام الأهلية.

ج. الجنون أي جنون أحد الطرفين، لخروجه عن أهلية التصرف.

د. خروج الموكل فيه عن ملك الموكل بأن يتصرف فيه ببيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض، لأنه عزل حكما.

ه. انتهاء الغرض من الوكالة وهو أن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الموكل لصيرورة العقد غير ذي موضوع. انتهى من كلام الدكتور: وهبة الزحيلي.

ويمكن الرجوع إلى كتب الفقه في باب الوكالة للازدياد حولها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟