الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه السائل الكريم على أن الخلاف الذي يجري بين الفقهاء في الترجيح وتوجيه المسائل، يجري مثله أيضا في علم الحديث، فلا غرابة أن يختلف المحدثون في التصحيح والتضعيف، فإنهم يختلفون في حال الراوي نفسه فيوثقه عالم ويضعفه آخر. وكذلك لا غرابة في اختلاف حكم العالم الواحد على حديث واحد، بناء على تغير اجتهاده وظهور ما كان خافيا عليه.

ومن هؤلاء الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فقد غير كثيرا من أحكامه الحديثية، لتغير اجتهاده، أو ظهور علة خفية، أو اطلاعه على طريق لم يكن قد اطلع عليه تصلح شاهدا أو متابعة لتقوية رواية ضعيفة، وهكذا. ناهيك عن ما يعتري عموم البشر من السهو والخطأ.

وبخصوص هذا الحديث الذي ذكره السائل فإن إسناده ضعيف أو ضعيف جدا، كما ذكر الشيخ الألباني ذلك وبين علته في (الإرواء) ولكن النظر بعد ذلك في حكم هذا الحديث باعتبار شواهده، حيث قال الشيخ رحمه الله بعد بيان ضعفه: لكن في الباب عن جماعة من الصحابة منهم جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش. وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف .. فإن بعضها يقوي بعضا لأنه ليس فيها متهم بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي ...

 ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أن مجموع هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح لاسيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها تأتي بعده. اهـ.

 وللفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 50917.

وأما بخصوص مسألة العورة من الناحية الفقهية وهل الفخذ منها؟ فراجع في ذلك الفتوى رقم: 15390.

والله أعلم.