الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم على الأحاديث أمر يدخله الاجتهاد, ويسوغ فيه الاختلاف، وشأن المسلم من الاختلاف في ذلك شأنه مع سائر مسائل الاجتهاد، فمن كان متقنا لهذا العلم، عارفا بدقائقه، أمكنه أن يرجح بين أقوال المحدثين، ومن لم يكن كذلك، فإنه يسعه أن يقلد عالماً موثوقاً به عنده في هذا الفن، سواء كان ابن حجر أو الألباني أو غيرهما.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 259063، 245137، 242755، وإحالاتها. 

والله أعلم.