عنوان الفتوى : الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها ولا يشتري لها الملابس
زوجي لا ينفق علي سوى ما يكفي قوتي ويرفض بشدة شراء الملابس، كما يرفض دفع الكشف أو العلاج إذا مرضت ويقول لي أنا أدفع للأكل فقط، كما أنه أخذ ذهبي غصبا، مع الوعد بإرجاعه ثم رفض إرجاعه، مع العلم بأنه ميسور الحال جداً يتعدى راتبه آلاف الجنيهات ولم أنجب بعد ويرفض المساهمة في علاجي بإدعائه أنني المريضة وليس هو، ويعلم الله أنني من يوم أن تزوجته ما شبعت مرة على مائدة طعام بسبب كلامه السيء وأنني ـ عواله ـ ليست مني فائدة، فلماذا آكل؟ هل الشرع ألزم الزوج بالأكل فقط؟ والملبس والعلاج على الأهل ماذا أفعل؟ ولم يجد معه الكلام؟ آسفة على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف ولا شك أن الكسوة من النفقة بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فإذا كان زوجك لا ينفق عليك بالمعروف فقد رخص النبي للزوجة إذا كان زوجها بخيلاً أن تأخذ من ماله بغير علمه ما تنفق به على نفسها بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
وأما نفقات العلاج فمحل خلاف بين العلماء، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل لا يجب عليه نفقة علاج زوجته، لكن لا شك أن من حسن العشرة ومن تمام المروءة أن ينفق الرجل على علاج زوجته على قدر استطاعته، وأما أخذ زوجك لذهبك وعدم رده لك فهو ظلم بين لا يجوز، والذي ننصحك به أن تصبري على سلوك زوجك ما استطعت وتتلطفي في نصحه وتوجيهه إلى الخلق الطيب والمعاشرة بالمعروف، فإذا لم ينتصح فلك رفع أمره إلى القاضي الشرعي ليجبره على أداء ما امتنع منه من واجب النفقة إن كان مقصراً عن القدر الواجب، هذا ونوصيك بالاستعانة بالله ودعائه في إصلاح زوجك، فإن الله قريب مجيب.
والله أعلم.