عنوان الفتوى : حكم الصلح على أقل من قيمة البضاعة

كنا في رحلة، وطلب مني صديقي إعطاءه هاتفي لينقل بعض البيانات، وبعد حوالى ربع ساعة رأيته، فسألته أين هاتفي، أخبرني أنه أعطاني إياه مباشرة، وأشعرني بأني أنا الذي لا أتذكر في حين أني كنت بصحبة وأخبروه أنه لم يعطني شيئا، وبعد النقاشات التي دامت أياما قررنا أنه سيعطيني مبلغا أقل من الهاتف. فهل أقبل هذا المبلغ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن له بينة على أنه أعاد إليك الجوال، وأنت تجزم أنه لم يعده إليك، فهو مطالب برد مثله أودفع قيمته؛ لأنه عارية، والعارية مضمونة مطلقا على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 9287.

وإن تراضيتما على أن يدفع أقل من قيمة الجوال فلا حرج، وذلك من الصلح الجائز المشروع. قال الإمام البهوتي في كشاف القناع: (وهو) أي الصلح شرعاً (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) -أي متخاصمين- وهو جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9]. وقوله:(والصُّلّحُ خَيْرٌ) ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الحاكم. انتهى.

وهو ما ننصح به وللمزيد انظر الفتوى رقم: 55500، والفتوى رقم: 1796.

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
مدى مشروعية جلسات التحكيم العرفية
حكم المال المأخوذ من شخص وجد مع امرأة في خلوة مقابل الستر عليه
كيف يقسم المال المملوك لأكثر من شخص وقد اختلط بعضه ببعض
لا يجوز نقض الصلح المستوفي للشروط
حكم عدم الوفاء بشروط الصلح
كُسِر زجاج سيارته فطلب أكثر من قيمته، فهل ذلك جائز؟
الصلح عن الدَّين بدَين
مدى مشروعية جلسات التحكيم العرفية
حكم المال المأخوذ من شخص وجد مع امرأة في خلوة مقابل الستر عليه
كيف يقسم المال المملوك لأكثر من شخص وقد اختلط بعضه ببعض
لا يجوز نقض الصلح المستوفي للشروط
حكم عدم الوفاء بشروط الصلح
كُسِر زجاج سيارته فطلب أكثر من قيمته، فهل ذلك جائز؟
الصلح عن الدَّين بدَين