بالإشارة إلى الفتوى رقم :119292 من أحكام شركة الملك. ذكرتم بأنه لا حرج في هذه الشركة إذا كانت مقصورة على مجرد امتلاك السيارة . لكن هؤلاء الأشخاص جل عملهم قائم على امتلاك السيارات بهذه الطريقة، ومن ثم بيعها مباشرة نقدا أو بالأجل, بمعنى تجارتهم أكثرها قائمه بهذه الطريقة في معارضهم المخصصة لتجارة السيارات, فشركتهم ليست مقصورة على مجرد امتلاك السيارات بل من أجل بيعها للزبائن, وأريد أن أوضح لكم بأنه ليس أحد من هؤلاء مضاربا، وإنما يشاركون بعضهم بالمال والجهد، فمرة يشارك أحدهم الآخر، والآخر يشارك غيره وهذا يشارك هذا . . . وهكذا , فتبدأ عملية الشراء، ومن ثم الاشتراك، ومن ثم البيع في اليوم الواحد مرة أو أكثر. فما اسم هذه الشركة في الإسلام؟ وما حكمها؟ وجزاكم الله خيرا.