الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك الإنفاق على كلتا الزوجتين بحيث تنفق على كل منهما ما يفي بقدر حاجتها بالمعروف عادة، فإذا قمت بهذا الواجب فلا يجب عليك العدل بينهما فيما زاد على ذلك.

والزوجة الموظفة راتبها ملك لها، لا يجوز للزوج التصرف فيه، ولا ينقص ذلك من نفقتها الواجبة لها. وراجع الفتوى رقم: 49632، والفتوى رقم: 30451، لتقف على اختلاف العلماء في الواجب على الزوج بالنسبة للنفقة على زوجاته، هل هو التسوية بينهن فيها، أم إعطاء كل واحدة منهن بقدر حاجتها.

والله أعلم.