الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم ما يسمى بالشبكة في الفتوى رقم: 44658، وذكرنا أنها لا تخلو من أحد حالين:

 إما أن تكون هدية محضة وحينئذٍ تجري عليها أحكام الهدية، من عدم جواز استرجاعها بعد القبض.

 أو أن تكون جزءاً من الصداق فيجبُ ردها إلى الخاطب بفسخ الخطبة، لأن الصداق لا يُستحق بمجرد الخطبة.

والاحتمال الثاني هو الذي جرى عليه العرفُ في كثير من البلدان، وعلى التقدير الأول فإنه ليس من حقك استرداد الهبة المذكورة إذا كانت قد حيزت، وبالتالي فليس عليك زكاتها، وعلى التقدير الثاني فإن زكاة هذا الذهب واجبةٌ عليكَ من يوم ملكت أصله، إذا كان أصله عينا، أو غرض تجارة، وإلا فمن يوم دخوله في ملكك بالشراء أو غيره، إذا كان نصاباً، وحال عليه الحول، لأن الذهب الذي يعفى عن زكاته عند الجمهور، هو ما كان معدا للزينة.

وأما ما بيدكَ من الذهب فهو داخل في عمومات الأدلة القاضية بوجوب زكاة الذهب، في قوله تعالى :  وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .{التوبة:34}، وقد نص أهل العلم على أن الحلى المعد للصداق تجب زكاته.

والله أعلم.