إني منذ 8 سنوات وأنا أعتبر أخت زوجتي محرما لي وأتعامل معها معاملتي لأختي، وذلك استنادا إلى حديث أسماء بنت أبى بكر وهو الحديث الخاص بحملها النوى، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن تركب خلفه، ومعنى هذا أنها سوف تلامسه حين تركب خلفه، ولا يمكن أن يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدة أن تلمسه إلا أن كانت محرما، وحين قرأت تفسير ابن حجر لهذا الحديث في أسباب عدم غيرة الزبير أن الغيرة لن تحدث لأنها أخت زوجته، ولا يجوز للرسول أن يتزوجها، وهنا تأكدت أن أخت الزوجة محرم لي. ولكن بالصدفة في مناقشة بيني وبين أحد الإخوان أكد لي أن أخت الزوجة ليست بمحرم، وحين بحثت في الفتاوى وجدت أن جميع العلماء أقروا بأنها ليست بمحرم على أساس أن التحريم الذي نزل بها تحريم مؤقت لكن لا يوجد عالم استند لأي حديث أو آية قرآنية، وكلما أسأل شيخا من الشيوخ يحسسني بأني مجنون، وحينما أستكمل المناقشة معه وأستدل بالحديث لا يكون عنده رد إلا تجاهل هذا الحديث، ولا يجب عليك إلا اتباع العلماء حتى أنني استغللت أني كنت في الحج فذهبت إلى أحد تلامذة الشيخ أبي بكر وسألته فرد علي بأن الرسول أبو المؤمنين كلهم فبصراحة حدثت نفسي بأنه كيف يقول هذا وقد قال الله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) فبصراحة لم أستطع التكملة معه. فرجاء حل هذا الإشكال ما بين أني أملك هذا الحديث الذي لا يخالطه شك وهو موجود بالبخاري ومسلم والمسند والعلماء الذين لم يستدلوا بأي حديث ولا قرآن ومجرد تأويل في الحكم ورد علي بعض العلماء بأن من خصائص الرسول أن تركب الأجنبية خلفه، وأن يتحاور معهم فكان ردي الآتي: هو أن هذا الكلام للأسف غير صحيح، والدليل على ذلك هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو (( أن النبي خرج من مُعتكفه مع زوجته ليلا ليوصلها إلى بيتها، وإذ هو كذلك إذ رآه رجلان فأسرعا فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ( على رسلكما إنها صفية !! ) فقالا: سبحان الله يا رسول الله ! فقال ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.. ) ـ أخرجه الشيخان )) فان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يخلو بأجنبية كان لا يحتاج أن يبين للرجلين أن التي معه من محارمه. والإثبات الأخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يصافح السيدات حين أخذ منهم البيعة، فما بالك بأن العلماء أباحوا له أن يلامسهم وأن يبيت عندهم، وهذا ما يتناقض مع حديث رسول الله. و