الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الخلع قد ترتبت عليه مصلحة لتعذر الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين وتعين لقطع النزاع بينهما، وحكم به قاض شرعي، فإنه يعتبر نافذا ولو رفضه الزوج قبل استلام الشيء الذي تمت المخالعة به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105875.

والله أعلم.