الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في هذا المال الذي تدفعه الشركة للموظف فإن كان ثمن المواصلات والإقامة حصرا بمعنى أنها تستأمنه على المال بحيث تفوضه في دفع مصاريف الإقامة والمواصلات على أن يرد الباقي فيجب رد ما زاد على النفقة بالمعروف إلى الشركة.

وأما إن كانت تدفعه كمبلغ مقطوع يدبر به الموظف شأنه ولا يرد ما بقي منه إلى الشركة، فللموظف أن ينتفع بما فضل عنده من هذا المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 26143.

والله أعلم.