الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم على هذه المعاملة؛ يتوقف على معرفة حقيقتها بغض النظر عن حكم المعاملات الأخرى للبنك القائم بهذه المعاملة، فإن كان البنك يملك السيارة ويقبضها، ثم يبيعها لك بالتقسيط دون اشتراط غرامة تأخير، فهذه المعاملة جائزة -إن شاء الله-.

وقد جاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

تقوم بعض البنوك الربوية ببرنامج تقسيط السيارات لموظفي بعض الدوائر الحكومية، ويشترطون على الموظف تحويل الراتب للبنك، أو يختم على الشيك مناولة للبنك، حفظاً لحقهم، وبعد ذلك للموظف حق التصرف في راتبه فما الحكم؟ الشيخ: لكن كيفية البيع الذي يكون على هؤلاء؟

السائل: هم يملكون سيارات.

قال الشيخ -رحمه الله-: السيارات عندهم موجودة؟ السائل: نعم في معرض يقولون: إنه تابع لهم.

الشيخ: لا بأس، فمثلاً يقول: اشتر من المعرض سيارة نقداً بخمسين ألفاً ومؤجلاً بسبعين ألفاً مثلاً ولكن نريد أن نرهن الراتب بحيث يحول علينا من أجل أن نخصم القسط؟

السائل: نعم.
الشيخ: أقول: هذا جائز، ولا شيء فيه. انتهى.

لكن الغالب أنّ البنوك الربوية لا تقوم بشراء السيارات، ولكنها تقرض العميل ثمنها، ثم يسدده لها بزيادة على أقساط، وهذا عقد ربا محرم.
وراجع ضوابط البيع بالتقسيط في الفتوى: 264301، والفتوى: 334336.

والله أعلم.