الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال في يد المضارب (شركة الاستثمار) يعتبر أمانة فلا يكون مضموناً إلا في حالة التعدي والتقصير، والضمان في هذه الحالة لازم للمضارب اشترط ذلك في العقد أو لم يشترط، كما لو اشترط عليه ضمان في غير حالة التعدي والتقصير لم يضمنه، فما لم يكن مضموناً شرعاً لا يصير كذلك بالشرط... وعليه فالواحد في المائة مضمون أيضاً في حالة التعدي والتفريط، ولو اشترطت الشركة عدم ضمانه كان شرطاً باطلاً لمنافاة هذا الشرط لمقتضى عقد المضاربة.

والله أعلم.