الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المسلم أن يفي بالشروط والعقود التي يلتزم بها، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

 ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

 فلا يجوز لصاحبك التأخر عن العمل إذا كان قد تم الاتفاق على مواعيد محددة للعمل، ولا يجوز لك أن تتأخر عن العمل لتشعره بأهمية الدوام بل الواجب عليك هو نصحه وإرشاده وإخبار باقي الشركاء بالأمر حتى لا تقع في الغش لهم.

وننبهك إلى أن الجمع بين الأجر الثابت ونسبة من الأرباح غير جائز للشريك بالبدن وإنما يجوز ذلك للشريك بالمال فيجوز له أن يكون شريكاً وأجيراً في نفس الوقت، ويتقاضى أجراً مقابل هذه الإجارة، ويشترط في جواز ذلك أن يكون عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وأن يكون موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً عرفاً أو لم يقم به تطوعاً، أما الشريك بالبدن فلا يجوز له إلا أن يأخذ نسبة من الأرباح.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 11774، 42627، 54006.