عنوان الفتوى : تحريم بيع كل ما يستعمل في معصية الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لنا بيع شيء لمن نعلم بخبره أنه يشتريه ليستعمله في الشرك بالله، كالأنصاب؟ وهل يجوز لنا أخذ الثمن مع الدليل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم بيع أشياء يعلم بأن من يشتريها يستعملها في الشرك بالله أو غير ذلك، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فلا شك أن هذا الفعل إعانة له على الشرك بالله والعياذ بالله، قال القرطبي في تفسير الآية المتقدمة: أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضاً، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى، واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه، وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وقد قيل: الدال على الشر كصانعه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني، وبذلك يحرم بيع الأشياء التي تستعمل في معصية الله. وراجع في ذلك الفتوى: 16368.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري