الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتطبب عند الكافر إلا مع الضرورة القصوى، وعدم الطبيبة المسلمة والطبيب المسلم، فقد اشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة... كما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود أمين، ولا ذمياً مع وجود مسلم، أو ذمية مع وجود مسلمة. ورد ذلك في الموسوعة الفقهية.. فإن حصلت ضرورة حقيقية وغلب على الظن حذقه وصدقه وأمانته جاز، قال الخطيب الشربيني في المغني: يجوز استيصاف الطبيب الكافر واعتماد وصفه كما صرح به الأصحاب. وقال الخادمي في بريقة محمودية: لا فرق بين كون الطبيب عادلاً وفاسقاً، بل مؤمناً وكافراً، بعد أن سبق ظن المريض إلى صدقه وحذاقته..اهـ

ولكن السائلة تقول: إنها لا تدري أهو طبيب أم لا!! فلتحذر أن يكون من المشعوذين أو المبشرين الذين يحاولون التأثير على عقيدة المسلمين وجرهم إلى النصرانية عن طريق إدعاء علاج الأمراض المستعصية، ولتعلم أن الأصل في هؤلاء التهمة، قال ابن الحاج في المدخل: أشنع ما ارتكبه بعض الناس في هذا الزمان من معالجة الطبيب والكحال الكافرين اللذين لا يرجى منهما نصح ولا خير، بل يقطع بغشهما وأذيتهما لمن ظفرا به من المسلمين.. فإن القاعدة عندهم في دينهم أن من نصح منهم مسلماً فقد خرج عن دينه... فإذا كان هذا أصل دينهم والمعول عليه عندهم فكيف يسكن إلى قولهم أو يرجع إلى وصفهم. انتهى.

وقال أيضاً: يتعين على المريض وعلى وليه أن لا يستعملا من الأطباء إلا من كان متصفاً بالدين والثقة والأمانة لأنه يتصرف بما يصفه في مهج المرضى.

والله أعلم.