الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.

ويحرم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وابن ماجه وصححه الألباني.

وقد سبق ذكر ذلك مع دليله في فتاوى سابقة  منها الفتاوى التاية: 7254، 2951 ، 4185 ، 6745.

 ولكن ينبغي مراعاة هذا القيد الأخير، وهو عدم حدوث فتنة أو شهوة؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يكون الشيء جائزاً في نفسه، ولكنه يمنع إن أدى إلى محرم. ثم ينبغي أيضا صيانة الحياء، ففي الحديث: الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه البخاري  ومسلم .

وينبغي أيضا مراعاة تأثر بعض الناس واقتدائهم ببعض، فيحرص العاقل أن يكون قدوة طيبة في الخير.

وأمّا التصديرة، فإن كان يعني بها أن تجلس العروس على مِنَصَّة عالية لتراها النساء الحضور بما عليها من زينة فهذا جائز في الأصل ما لم يقترن بما حرم الله ككشف شيء من العورة، أو حضور الرجال الأجانب. وكذلك إقامة الأعراس جائز ما لم يكن فيها شيء من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، وحضور آلات اللهو والمعازف، والتبذير والإسراف.

والله أعلم.