الخلاصة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن يدفع شخص ماله إلى آخر يضارب له فيه بجزء من ربحه كالنصف والربع ونحو ذلك، ويشترط في المضاربة أن لا يكون رأس المال مضمونا على المضارب إلا في حالة التعدي في العمل أو التفريط في الحفظ، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في هذا الشأن راجعها منها الفتوى رقم: 11158، والفتوى رقم: 73222، والفتوى رقم: 94616. 

وأما عن حكم ضمان المضارب في الصورة المعروضة فينظر فيه فإذا كان ذلك الشخص المحتال أخذ الأموال من المضارب ليضارب بها بدون إذن سابق من صاحب رأس المال السائل فضاع المال فإن المضارب يضمن لتعديه بأن دفع مال غيره إلى آخر بدون إذن من صاحب المال، وأما إن كان قد أذن له إذنا عاما في أن يضارب مع من شاء، أو خاصا في أن يضارب مع فلان الشخص المحتال فلا ضمان عليه.

 وراجع للمزيد في هذه المسألة الفتوى رقم: 77714.

وكذلك يضمن المضارب رأس المال إن دفعه إلى ذلك الشخص بإذن لكنه لم يحتط ولم يستوثق التوثق المتعارف عليه عادة فيكون هذا مفرطا في حفظ المال فيضمن، وجملة ذلك أن ما يعده أهل السوق تفريطا في الحفظ والاستيثاق للمال يضمن به رأس المال.

 وراجع ضوابط المضاربة في العملات في الفتوى رقم: 107791.

والله أعلم.