الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من قيام أخيك الموظف في الجهة الرسمية من شراء شقة من أحد المتعاملين مع هذه الجهة وإن كان بسعر أقل من سعر السوق إذا لم يكن هذا التخفيض عبارة عن رشوة يتوصل بها البائع إلى ما لا حق له في معاملات الجهة الرسمية هذه.

وإن فرض أن هذا حاصل في البيع المذكور فإن الأخ السائل المشارك لأخيه في البيع لا يأثم لأنه لم يأمره بذلك ولا وكله فيه بل نهاه وحذره.

 وننبه السائل إلى إحسان الظن بأخيه وافتراض السلامة في تصرفاته ما لم يعلم أو تدل القرائن على خلاف ذلك.

والله أعلم.