خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شروط البيع الصحيح القدرة على تسليم المبيع ذلك أن قصد البيع تمليك التصرف وذلك لا يمكن فيما لا يقدر على تسليمه.

جاء في معالم القربة في شروط عقد المبيع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح كالسمك في الماء وغير المقدور عليه شرعا كالمرهون والموقوف .

 وعليه فبيع هذه الأرض التي لا يقدر مالكها على تسليمها، ويمنع بموجب القانون من التصرف فيها بالبيع ونحوه، يعتبر بيعا غير صحيح.

وتصح المواعدة على البيع لكن الذي حصل كما في صوره السؤال هو عقد بيع، وبالتالي لا يكون هذا البيع صحيحا، وليس من حق السائل الرجوع على صاحب الأرض بثمنها في الوقت الحالي، وليس له إلا ماله الذي دفعه سابقا، ويحق له أن يطالبه بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب إخلاف البيع.

 وراجع في الوعد ولزومه قضاء وديانة الفتوى رقم: 58087.

والله أعلم.