عنوان الفتوى: حكم تكليف الموظف بمهمات وهمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الكريم أنا مهندسة موظفة في دائرة حكومية والدوام ينتهي في الساعة الثالثة ولكن في قسمنا نحن نضطر إلى الخروج في مهمات إلى مناطق مجاورة، وقد تصل الساعة إلى الثانية عشرة ولا تجد أحدا في القسم وعندما لا نخرج في مهمات تقوم رئيسة القسم بإعطائنا مهمات وهمية في أغلب الأحيان للانصراف وعدم التعرض للمساءلة، فما حكم ذلك بالنسبة لي علما أننا لدينا نظام مناوبات في القسم والتي عليها المناوبة تبقى. وسؤالي الثاني أحيانا نقوم بكتابة مهمات وهمية من الصباح لعدم وجود عمل لدينا وننصرف في الحادي عشرة مثلا فما حكم ذلك. وثالثا: إذا كان فعلي هذا حراما فما حكم راتبي الذي قبضته علما أنني حديثة العهد بالوظيفة أي أنني لم أكمل 6 أشهر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الخلاصة:

يجب على العالمين في أي قطاع كان وخاصة في القطاع العام مراعاة الأمانة التي اؤتمنوا عليها بالعمل حسب تعليمات الجهات التي يتبعونها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظفين في الدوائر الحكومية يعتبرون أجراء مؤتمنين ويتقاضون أجورا مقابل قيامهم بالأعمال المنوطة بهم، فعلى هؤلاء أن يؤدوا عملهم على أحسن وجه، وأن يلتزموا بالعقود والشروط المتفق عليها مع هذه الدوائر؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

 وإذا كان يوجد مسؤول في هذه الدوائر يسيء استعمال منصبه ويتجاوز صلاحياته ويفعل ما ليس مخولا بفعله فلا يجوز للموظفين طاعته في ذلك ولا متابعته على أخطائه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتديتم.{المائدة:105}، ومن الهداية إنكار المنكر بحسب الطاقة.

وعليه، فإذا ترك الموظف عمله وخرج قبل انتهاء مدة العمل بدون إذن من شخص مخول بالإذن فإنه لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما عمل، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 19755 ، وراجعي في حكم عمل المرأة كمهندسة الفتوى رقم: 5807.

والله أعلم.    

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة