خلاصة الفتوى:

لا مانع من تأجير مسارح للأفراح والمناسبات وكاميرات الفيديو إذا كان من يستأجرها لا يستخدمها في شيء محرم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في اتخاذ مسارح للأفراح والمناسبات وتأجيرها لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعمل فيها إلا ما أذن فيه الشرع، بأن تكون المناسبة خالية من الأمور المحرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 37317.

كما أن الفيديو يجوز تأجيره لمن يعلم أنه سيستخدمه في الأمور المباحة. ومن علم أنه يستخدمه في المجالات المحرمة حرم كراؤه له.

وإن جهل الحال، فالحكم للأغلب، فإن كان غالب حال أهل البلد هو أنهم يستخدمونه في الخير، فالكراء جائز مع جهل حال المستعمل، وإن غلب استخدامهم له في الشر حرم.

والغالب أنه في المناسبات يستخدم فيما هو محرم، وبالتالي فلا يجوز تأجيره إلا أن يعلم أنه يستخدم في المباح.

وبناء على ما ذكر، فإنك إذا تقيدت في تأجير المسارح وكاميرات الفيديو بما يأذن فيه الشرع كان المشروع مشروعا وكان كسبك حلالا، وإن لم تتقيد بذلك لم يكن مشروعك مشروعا ولم يكن كسبك حلالا.

والله أعلم.