خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل عند مروره بالميقات فقد كان عليه أن يحرم منه ولا يؤخر الإحرام لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم .

والإحرام هو نية الدخول في النسك وهذا أمر مقدور للأخ السائل، أما خلع الثياب فذاك أمر زائد على الإحرام الذي هو ركن الحج أو العمرة، فالمحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المفصلة على البدن أو على عضو منه بل يجب عليه نزعها؛ لكن هذا إن كان قادرا على نزعها فإن كان لا يقدر فلا إثم عليه، وعليه نزعها حين يقدر، على أن من أهل العلم من أجاز مجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة إذا كان ناويا الرجوع إليه ليحرم منه، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا فللأخ السائل أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فإذا وصل إلى جدة توجه ثانية إلى الميقات ليحرم منه.

قال في التجريد لنفع العبيد في الفقه الشافعي: ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه؛ إلا لعذر كضيق وقت عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود، فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات، ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود. انتهى. بحذف دعت إليه الحاجة

والله أعلم.