ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية؛ لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضِ عملاً؛ فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملاً، فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم

قال أبو الحسين النوري: "من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي؛ فلا تقربن منه"

التفرق ناشئ عن الاختلاف في المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان، وهو الحقيقة، وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب؛ فهو الاختلاف

النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة

عن سفيان بن عيينة: أنه قال: "سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة

وإنما كره المتقدمون كَتْبَ العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة؛ فإما متجوز، وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة

ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث، ورد قول من اعتمد على ما فيها، حتى عدُّوا القول به مخالفاً للعقل، والقائل به معدوداً في المجانين

كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم

السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة

قال أبو عثمان المغربي: "التقوى هي الوقوف مع الحدود لا يُقصِّر فيها ولا يتعداها"

كل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود، ويتأول على غير ما قصد فيه

ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء، فلا بد من ردها وعدم اعتبارها

لا يدخل العباداتِ الرأيُ والاستحسان هكذا مطلقاً؛ لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل

الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما لم يكن من قوله ولا من إقراره

من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم

البدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع، فمنها ما يقع في الضروريات أي أنه إخلال بها، و منها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات

ربما ادُعيت الولاية لمن ليس بولي، أو ادعاها هو لنفسه، أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب الشعوذة لا من باب الكرامة

الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأن الله تعالى قال فيها: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)

لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر عن حكم الله، فإياكم والتساهل؛ فإنه مظنة الخروج عن الطريق الواضح إلى البنيات

البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه