صاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة؛ توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم

ولو وطئ الكفار أرض الإسلام، لوجب على الكافة القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة، زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين

ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح

سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم

من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل؛ هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس

صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبساً بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة

جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلاً وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوانينه، أو ما يرجع إلى ذلك

موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل

سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين؟ فقال: "هو بدعة، ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة"

لا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة؛ بناء على قولهم: "إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح"

جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال

وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة؛ لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة، وهو قوله: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع

فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب؛ لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاً

ولا يبعد أن يقال: إن (الضالين) يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم؛ كان من هذه الأمة أو لا

وإنما بعث النبي عليه السلام بالحنفية السمحة، ووضع الإصر والأغلال