أرشيف المقالات

التجديد في الإسلام تحدث الباحث - في المقال السابق - عن حديث المجدّد، وتناوله من حيث الثبوت.
ثم من حيث المعاني المستخرجة منه، وعرض أقوال العلماء فيه باستفاضة وقبل أن يدلف إلى الترجيح بين الآراء قدم لذلك بحديثين -كبُشْرَتَيْن لهذه الأمة - مر أولهما في آخر المقال السابق، وهو حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وفي هذا الجزء من البحث يتابع الكاتب دراسته لحديث المجدد، وللتجديد بشكل عام. وقال الإمام الترمذي: (سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت علي ابن المديني يقول: هم أهل الحديث) [1] وروى الحاكم عن الإمام أحمد أنه قال: (إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟) [2] . قال الحافظ في الفتح (بسندٍ صحيح) [3] . قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: (ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهّاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض) [4] ونقل ابن حجر كلام النووي ثم زاد في آخره: (ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعضٍ منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر ...
الله [5] . وثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) [6] وهذا الحديث وإن كان فيه بيان تفرق الأمة الواحدة إلى شيع شتى، إلا أن فيه بيان حفظ الله لدينه بإقامة فرقة ناجية تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادها وسلوكها وهذه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، والله أعلم، ولا نظن حديث المجدّد بمعزل عن مفهوم هذين الحديثين.
فحين تستحكم الأهواء، وتعبث بهذه الأمة الآراء، فتفترقُ إلى هذه الفرق الكثيرة، تكون الفرقة الناجية المنصورة هي القائمة بأمر الله في خضم هذه النزاعات والاضطرابات، الملتزمة بمنهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في جميع أمورها.
ولا شك أن كل طائفة متحزبةٍ على شيءٍ من الدين سوف تدَّعي -كما يدَّعي غيرها-أنها هي المقصودة في الأحاديث النبوية. وكلُّ يدعي وصلاً بليلى ...
وليلى لا تُقِرُّ لهم بوصل! وليس من حقّ أحدٍ أن يتحكم فيدخل من شاء ضمن هذه الطائفة، وينفي من شاء وفق رغبته وهواه، بل يكون ذلك وفق ميزانٍ عدلٍ مقسط، وهو عرض حال المدَّعي على الصفات النظرية والعملية التي وصف السلف الصالح بها هذه الفئة، وهي: 1- موافقة اعتقاداتها لما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، في أبواب العقيدة كلها: من أسماء الله وصفاته، والإيمان، والقدر، إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد.
وأسعد الناس بذلك هم الذين يؤمنون بالنصوص إيماناً صادقاً دون أن يسلطوا عليها سهام التحريف والتأويل والإنكار والتضعيف.
ومن أين يستطيع أحد أن يثبت أن الصحابة اعتقدوا بالأصول والنتائج التي اعتقدها المخالفون ممن أشربوا حب الكلام، وجعلوا العقل الفلسفي حاكماً على النصوص، ففسروا النصّ وفق ما يقتضيه ذلك العقل - في نظرهم - وإن أدى ذلك إلى أن يفهم من النص نقيض معناه. وليس بنا الآن حاجةٌ إلى نقل نصوص الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين لأنها أكثر من أن يتسع لها المقام، ولكن نحيل إلى بعض مواطنها لمن يريد [7] . 2- اعتمادها في التفقه والاستنباط على الوحي المنزل، أو على ما أحال عليه الوحي المنزل من الأدلة كالإجماع الثابت، أو القياس الصحيح أو المصلحة الراجحة التي لا تعارض نصاً من النصوص.
وأين من ذلك الذين نبذوا مفهومات النصوص، وتشبثوا بأقوال الأئمة وقدموها على الوحي المنزل حتى قال قائلهم: (كل نص خالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول) .
وليس يعنى هذا نبذ أقوال أهل العلم المعتبرين ونشر الفوضى بين المسلمين، وفتح المجال للطلبة الصغار الذين لا يحسنون التلاوة، فضلاً عن أن يعرفوا الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، والمطلق والمقيد ليتولوا أمر الفُتيا فيَضِلّون ويُضلّون.
كلا، فالتقليد في بعض الحالات يصبح (ضرورة) ، وهكذا نريد أن يعامل على أنه جائز ضرورة، فمتى استغنى عنه الإنسان في أي مسألة تركه إلى الدليل. 3- ومن الخصائص المهمة لأهل السنة -أهل الحديث كما يعبر البخاري وابن المديني وأحمد -رحمهم الله-: ...
الحرص على العمل بالشرع والتزام الأوامر والنواهي. ولقد تسرب إلى أذهان كثير من الناس أن كلمة (أهل السنة) تعني المذهب الاعتقادي فحسب، وذلك خطأ بيّن، إن المعرفة الصحيحة بالله التي يحرص عليها أهل السنة ليست هي المعرفة الذهنية الباردة، بل هي المعرفة القلبية الحية التي ينتج عنها الخوف والرجاء والمراقبة والامتثال. ولذا كان الأئمة السابقون حين يذكرون أهل السنة يعتبرون من خصائصهم المحافظة على المفروضات والسنن والمستحبات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وحب المساكين والإحسان إلى الجيران. قال الإمام المحدث الشيخ أبو عثمان الصابوني المتوفي سنة 449 هـ في رسالة (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) : (..
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات ويوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتماً واجباً، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه..
.
الخ) [8] وإلى هذا وذاك فأهل الحديث والسنة يحرصون على جمع الصف ووحدة الكلمة داخل هذا الإطار، فهم ليسوا حزباً محدوداً ينفي من عداه بالهوى والتحكم، ولكنهم رايةٌ عقدية أثرية من انطبقت عليه صفاتها وخصائصها فهو من هذه الفئة أقرّ له الآخرون بذلك أم لم يقرّوا. استحالة أن يكون المجدّد من غير أهل السنة: فهذه الفئة أو الطائفة الموعودة يستحيل أن يكون المجدّد من غيرها استحالةً تامة.
إذ هي القائمة بأمر الله، المتبعة لشرعه، السائرة على هدي نبيه حذو القذة بالقذة، ومن ثم فهي المجدّدة لهذا الدين حين كاد يَخلَقُ بغبرة الأهواء وظلمتها وهي الواقفة عند حدود الله حين تجارت الأهواء بأصحابها فلم يبق لهم من الدين إلا الانتساب، فكيف يكون التجديد عمل غيرها؟ . وقد يكون لهذه الطائفة رؤوس يمتازون بالموقف الصلب الثابت، والعلم الواسع، والعمل الدؤوب في بلدٍ واحدٍ، أو في بلدان متعدِّدة، فرداً أو أفراداً وهؤلاء من التجديد أوفى نصيب، ولكن يصحُّ أن يقال: إن لغيرهم من المجاهدين في هذا السبيل من التجديد بحسبهم.
وهذا ما تلتقي عنده آراء عددٍ من الأئمة المحققين، وهو ما ينسجم مع ما قررناه في حديثي الافتراق والطائفة المنصورة -السابقين-. وسيأتي في سياق العرض التاريخي لحركة التجديد في الإسلام ما يكشف عن هذا، وأنه إن جاز أن يكون المجدّد في القرن الأول فرداً؛ فإن احتمال ذلك أقل فيما بعد لأسباب منها: كثرة الشر والفساد، واتساع مجالات الانحراف وطرقه وأسبابه، واتساع رقعة الأمة وانتشارها، وتناقص الخيرية في هذه الأمة حتى لم يعد يوجد الأفراد المستجمعون لصفات المجدّد بحذافيرها، بل هي مفرقة في عددٍ من فضلاء الأمة ونجبائها. يقول الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد سياق الخلاف في المجدّد: أفرد أم جماعة؟ -: (ولكنّ الذي يتعين فيمن تأخر المحملُ على أكثر من الواحد؛ لأن في الحديث إشارة إلى أن المجدّد المذكور يكون تجديده عاماً في جميع أهل ذلك العصر، وهذا ممكنٌ في حقّ عمر بن عبد العزيز جداً، ثم في حق الشافعي.
أما من جاء بعد ذلك، فلا يعدم من يشاركه في ذلك) [9] . وقال: (لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدٌ فقط؛ بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة، وهو متجهٌ؛ فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوعٍ من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدَّعي ذلك في عمر بن عبد العزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما من جاء بعده؛ فالشافعي - وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة - إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد، والحكم بالعدل.
فلعل هذا كل من كان متصفاً بشيءٍ من ذلك عند رأس المائة هو المراد؛ سواء تعدَّد أم لا) [10] . وإن لحظت في كلام ابن حجر في هذا شيئاً من الاختلاف عن كلامه ذاك فهو هنا أكثر قناعة بضرورة تعدد المجدّدين في القرن الواحد، حيث يعبر عن تسمية عمر بن عبد العزيز مجدّداً فرداً بقوله: (..
إلاّ أن يدَّعى ذلك في عمر..) ، وأما بالنسبة للشافعي فينفي ذلك عنه لعدم استجماعه للصفات كلها، في حين أنه قال قبلُ: (وهذا ممكن في حقّ عمر بن عبد العزيز جداً، ثم في حق الشافعي) ، فالأولى بالأخذ كلامه الأخير المنقول من الفتح؛ لأن الفتح من أهم كتبه وأوثقها عنده وآثرها لديه، ولتأخر الفراغ منه إلى سنة 842 هـ، وهذا الكلام المنقول هو في آخر أبواب الكتاب، على حين فرغ من تأليف كتابه الآخر (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) سنة 835هـ[11] ويلحظ أنه ألفَّه للثناء على الإمام الشافعي - رحمه الله - والإشادة به، فاختلف موقعا الكلام. وقال الإمام الذهبي: (من - هنا - للجمع، لا للمفرد، فنقول مثلاً: على رأس الثلاثمائة: ابن سُريجٍ في الفقه [12] والأشعري في الأصول، والنسائي في الحديث..
.
الخ) [13] . وقال ابن الأثير: (لا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحداً وإنما قد يكون واحداً، وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة (مَنْ) تقع على الواحد والجمع.
وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث: الفقهاءَ خاصة - كما ذهب إليه بعض العلماء - فإن انتفاع الأمة بالفقهاء، وإن كان نفعاً عاماً في أمور الدين، فإنّ انتفاعهم بغيرهم أيضاً كثير مثل: أولي الأمر، وأصحاب الحديث، والقراء والوعاظ، وأصحاب الطبقات من الزهاد؛ فإن كل قومٍ ينفعون بفن لا ينفع به الآخر؛ إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء، ويُتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر.
وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقرّاء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا.
فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر..
فإذا تحمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى، وأبعد من التهمة، وأثبه بالحكمة..
فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة، يجددون للناس دينهم..) [14] . وقال الحافظ ابن كثير: (وقد ذكر كل طائفة من العلماء: بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما جاء في الحديث من طرق مرسلةٍ وغير مرسلة: يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا ...
هذا..) [15] . ثم أشار إلى الحديث المخرج سابقاً: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.
قال السهارنفوري نقلاً عن الشيخ محمد يحيى: (من يجدد لها دينها، أي: نوعاً منهم وأشخاصاً، فلا يلزم أن يكون واحداً بالشخص، وإن ذهب العلماء في معنى الحديث إلى الذي نفينا.
ووجه ما ذهبنا إليه أنه لا ينطبق على كثير ممن لم تشرّف بالتجديد أن يكون جدّد كل نوع من أنواع الدين، فكم من محدّث ليس له من تجديد الفقه نصيب، وكم من باعثٍ على أعمال حسنةٍ هو في نشر أقسام العلوم غريب.
مع أنه لم يسمع أن أحداً من هؤلاء عمّ حديثُه وفقهه جملة الأقطار وتشرفت بتجديده - بحسب الظاهر - جملة القرى والأمصار.
وأما ما قلنا فالأمر سهل.
مع أن كلمة (مَنْ) ليست نصّاً في الشخص الواحد..
ولا يبعد أن يكون لكل مملكةٍ، وبلدةٍ من معظم الممالك مجدّد على رأس مائة..) [16] . وهكذا تلتقي أقوال هؤلاء الأئمة مع ما ذكرناه عن الإمام النووي من قبل في شأن الطائفة المنصورة.
وهذا من شأنه أن يجعل كل مؤمن صادق الإيمان حريصاً على أن يقوم بدوره في عملية التجديد، فالقضية لم تعد شخصاً يُنتظر كما يُنتظر المهدي أو عيسى بن مريم عليه السلام، بل عدت واجباً منوطاً في عنق كل داعية مسلم. معنى التجديد: والتجديد يعني جعل الشيء جديداً، فتجديد الدين يعني إعادة نضارته ورونقه وبهائه وإحياء ما اندرس من سننه ومعالمه، ونشره بين الناس.
وهذا اللفظ (التجديد) يؤكد أن التجديد الموعود لابد أن يكون على حين فترة من العلماء، واضمحلال لشأن أهل الحق وحملة السنة، فيبعث الله هؤلاء المجدّدين ليعيدوا للناس الثقة بدينهم، ويعلموهم ما جهلوا من شأنه.
وهكذا يبدو جلياً أن التجديد لا يعني بحال من الأحوال إضافة شيء جديدٍ إلى الدين، كما أنه لا يعني بحالٍ من الأحوال اقتطاع شيء منه ونبذه.
فهذا وذاك ليسا في الحقيقة تجديداً، وإنما هو مسخٌ وتجريد. ليس من التجديد: 1- فالطريق الذي سلكه الفيلسوف الهندي (محمد إقبال) والنتائج التي توصل إليها في محاضراته: (تجديد الفكر الديني في الإسلام) ليست إلا تفسيراً كلياً للدين بمجموع مكوناته: الألوهية - النبوة - البعث - الجزاء ...
الخ..
هذا التفسير أو التصور الذي يلتقي في معظمه مع مذهب الفلاسفة الاتحاديين الذين يرون الخلق مظهراً يتجلى فيه الخالق ليس تجديداً للعقيدة (أو كما سمّاها: الفكر الإسلامي) ولكنه تجريد له من حقيقته الإلهية، وإضفاء للفكرة الصوفية الفلسفية عليه. والاتجاه العقلاني - عامة - الذي يحاول تفسير النصوص الشرعية وفق مقتضيات الفلسفة البشرية، ويلوي عنق النص لياً ليتفق معها ليس تجديداً للدين، لأن تجديد الدين يعنى تثبيت معالمه وعقائده وأحكامه ليظهر تميزها واختلافها عما سواها من الأديان المحرفة المنسوخة أو من الآراء والفلسفات القاصرة، وليس يعني إذابة تميزه وخلخلة بنائه لينسجم مع هذه أو تلك. 2 - والمنهج الإسلامي الذي اختطه بعض الدعاة استجابة للضغوط الواقعية والمتغيرات الاجتماعية والدولية - كما زعموا - واقتنعوا بموجبه بضرورة استبعاد بعض القضايا الشرعية والعقدية المسلَّمة لدى الأمة وعلمائها منذ عصر الصحابة حتى اليوم. ثم رأوا أنه لا يستقيم منهجهم إلا إذا هدموا الأسس التي بنيت عليها تلك القضايا ليتسنى لهم أن يتحركوا بحرية فرفعوا عقيرتهم بالمطالبة بتجديد هذه الأسس وتلك الأصول؛ فلابدّ - في نظرهم - من إعادة النظر في (أصول الفقه) و (أصول الحديث) و (علم الجرح والتعديل) ، بل من إعادة النظر في العقائد الإسلامية. وإخضاعها للنظرة العقلية المعاصرة! . إنها المدرسة العقلية تطلُّ من جديد، وإن كانت لا تلتزم بذات الأصول التي تواضع عليها العقلانيون الأوائل.
وليس ثمة اعتراض منا على ضرورة صياغة أصول الفقه مثلاً صياغة تلائم العصر، أو تنقيح مسائله وقواعده على ضوء الأدلة من القرآن والسنة، ولا اعتراض لنا على ضرورة كتابة أصول الحديث كتابة جديدة من حيث التوسُّع في موضوعاته، ودراستها، وترجيح بعضها على بعض بالأدلة الصحيحة، مع مراعاة الأسلوب الجيد والإخراج الملائم. ولا اعتراض لنا على ضرورة دراسة جوانب العقيدة -كما هي عند السلف- وإخراجها للناس أو تغيير طريقة عرض بعض القضايا المتعلقة بها، وربط الدراسة العلمية بالأوضاع المستجدة كقضية الحكم أو الولاء - مثلاً. ولا اعتراض لنا على ضرورة الدراسة الشرعية المتعمقة للقضايا البشرية الجديدة التي لم يتكلم فيها السلف -رحمهم الله-؛ لأنها لم توجد في زمانهم فلم تدع الحاجة إلى الحديث عنها.
كل هذا مما نطالب به ونعتبره من صميم عملنا في خدمة هذا الدين.
لكن أن يتحول الأمر إلى (تغيير) لشيء نعتقد أنه (جزء) من الدين فهذا ما لا نرتضيه، بل نعتبره تعدياً لحدود الله، وخللاً خطيراً في (الاستسلام) الذي هو روح الإسلام. وقديماً قال بعض السلف: (إن قدم الإسلام لا تثبت إلى على قنطرة ...
التسليم) [17] . فالتجديد المقصود المنشود ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم أوضاع الناس وأهوائهم، ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة في أذهان الناس عن الدين، ورسم للصورة الصحيحة الواضحة، ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الدين. إن أي حركة تستهدف تغيير معالم الدين تكون في حقيقتها هدماً له وقضاء عليه، وإن بدا أنها تدعو إليه، أو تحقق له بعض المكاسب الآنية. ونلحظ في كلمتي (الأمة) و (دينها) أن الأصل فيهما العموم والشمول، فهذه الحركة التجديدية التي تقوم عبر التاريخ الإسلامي في كل وقت يضعف فيه الخير وينكمش، تستهدف إصلاح الأمة بكاملها في جميع أقطارها على كافة مستوياتها، فهي ليست حركة إقليمية محدودة تقف عند بلد معين لا تتعداه أهدافها وطموحاتها، وليست مقصورة على فئة معينة من الفئات التي تكوّن المجتمع؛ بل تخاطب الشاب والشيخ والعامل والموظف والقريب والبعيد والرجل والمرأة تخاطب كل فئة على قدر ما تحتمله عقولها، وبالأسلوب الذي يناسبها، فالإسلام لم ينزل ليكون ديناً لفئة خاصة من العقلاء الأذكياء مثلاً! كلا، بل الإسلام إنقاذ للبشرية - كلها - من ظلمات الكفر بأنواعه في الدنيا، ومن ظلمات النار والسعير يوم القيامة.
وقد آن الأوان أن يعقل المسلمون والدعاة إلى الله خاصة - هذا المعنى فلا يحجبون الخير عن سائر فئات الناس ممن يتطلعون إلى الهداية ويتقبلونها، ولو كانت استجابتهم تقف عن حد معين. إن مجرد هداية فرد إلى الله تعالى، ووصله بحبل الله المتين، وإنقاذه من الكفر والشرك يعد هدفاً بذاته ومكسباً عظيماً للداعي والمدعو، حتى لو وقف الأمر عند هذا القدر.
فكيف إذا أصبح هذا المدعو يحمل الدين الصحيح لمن حوله بحماس أو بغير حماس؟ ! وقد آن الأوان أن يتحرك الدعاة الصادقون إلى ميدان عملهم الأصيل: (الأمة) الأمة التي عبثت بها أيدي المفسدين من: اليهود والنصارى والشيوعيين والمخرفين من الصوفية والرافضة والمعتزلة وغيرهم.
هذا على صعيد (الأمة) الممتد الفسيح. مجالات التجديد: وحين نلحظ بجوار ذلك الكلمة الأخرى: (من يجدد لها دينها) نجدها تفتح أمام الدعاة آفاقا جديدة في طبيعة التجديد ونوعه. إن هذا التجديد (للأمة) لا ينحصر في مجال واحد فحسب، بل يمتد امتداداً آخر ليشمل تجديد الدين كله: فيشمل: أولاً: التجديد في مجال العقيدة: وهيهات أن يكون التجديد يعنى إضافة شيء آخر إلى العقيدة الربانية، كلا بل التجديد هو تخليص العقيدة من هذه الإضافات البشرية لتصبح نقية صافية ليس فيها أثر لصنع البشر وآرائهم وفلسفاتهم.
ولتفهم بالبساطة والوضوح التي فهمها سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فأول خطوة في مجال التجديد العقدي هو تنقية العقيدة الإسلامية من آثار علم الكلام ومن جميع ما علق بها. ومن التجديد في مجال العقيدة ربط آثارها الواقعية بها، فلا يكفى أن يؤمن المرء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله على مقتضى ما يدين به أهل السنة إيماناً عقلانياً جافاً، بل لابد من العمل على إحياء الآثار القلبية النابعة من صدق الإيمان. لابد أن تطرق المعاني الباطنة التي هي جزء لا يتجزأ من العقيدة والإيمان: عمل القلب، وعمل القلب هو الحب والبغض والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع.
ولقد غفل الناس عن هذه المعاني - حتى العلماء - إلا من رحم الله - فطال الأمد، وقست القلوب، وصار الحديث عن صحة القلب ومرضه وعلاجه، وعن المعاني الإيمانية القلبية وقفاً على الصوفية الذين أسرفوا وغلوا حتى عبدوا ذواتهم ومشايخهم، فضلوا وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل.
ولقد كان أئمة السلف نماذج حية في صدق اللجأ إلى الله، وعمق الصلة به، ويقظة الضمير وحساسيته من جراء ذلك، وأوفى الناس حظاً من ذلك صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم التابعون لهم بإحسان، ثم العلماء العاملون على مدار القرون. ومن يتأمل سيرهم وأحوالهم يجد ذلك الشيء العجيب الغريب. إن من واجب الحركة التجديدية أن تولي هذه القضية عناية كبيرة، فهي الأثر العملي المباشر للتصديق بالعقيدة.
ولذا نجد أن الله تعالى بعد ما أثنى على المؤمنين بتصديقهم بيوم الدين، اتبع ذلك بذكر إشفاقهم من عذاب الله، فقال سبحانه: [والَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * والَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * إنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ] ...
[المعارج] . وإن معالجة الانحراف الظاهر على كافة المستويات لا تستقيم إلا إذا صاحبها معالجة الانحراف الباطني؛ فما من فساد ظاهر إلا وله رصيده من الفساد الباطني ولا يحصل تغير الظاهر إلا بتغير الباطن. وإن توجيه الناس لالتزام الأوامر واجتناب المناهي لا يستقيم إلا إذا صاحبه تربية للضمير وإحياء للمشاعر القلبية الصادقة التي تقف كالحارس اليقظ الساهر الذي يمنع تسلل الضعف أو التقصير.
فهذا على ما وصفناه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولكن طرح مثل هذه الموضوعات لا يحسنه كل أحد، ولا يفلح فيه ويثمر إلا من كان يتكلم عن وجدٍ وانفعال، أما عملية (التكلف) فلا تجدي شيئاً. إن على الداعية الصادق أن يتعاهد قلبه، ويحرك أشواقه ليكون لكلامه التأثير المطلوب.
ومن التجديد المطلوب في مجال العقيدة: عرض الانحرافات الجوهرية التي تعيش اليوم بين المسلمين مما له تعلق بجوانب الاعتقاد، مع بيان خطرها وتأثيرها، والتحذير منها. فالحديث عن موالاة الكافرين وحكمها وتأثيرها على النفوس، والخطر الزاحف بسببها سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المجتمع، والتركيز على ضرورة استقلال الأمة المسلمة وتميزها، واستعلائها بإيمانها وشريعتها على الأوضاع والعقائد والنظم الجاهلية. هذا الحديث وربطه بقضية العقيدة أصبح مطلباً مُلِحاً مع لحوق كثير من المنسوبين إلى هذا الدين بمعسكرات الكفر، ومع ربط كثير من الأمم المسلمة مصيرها بالكافرين، ومع الولاء السافر المكشوف الذي يعطيه الحاكمون لأعداء الله، ومع الانفتاح الرهيب للمسلمين على المجتمعات والشعوب الوثنية والنصرانية وغيرها. والحديث عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وحكمه، وضرورة رد الأمور كلها إلى شرع الله لأن هذا هو مقتضى الإسلام والتسليم، وشرط الإيمان الذي لا يكون إلا به.
وتربية الأفراد والمجتمعات على الولاء لشريعة الإسلام، والحذر من تنقصها أو اعتقاد أفضلية غيرها، أو مساواته لها، أو جواز الحكم بغيرها، بحيث يصبح الإيمان المطلق بشريعة الله قناعة راسخة لدى كل مسلم، حتى لو فرضت عليه النظم البشرية الجاهلية. كل ذلك أصبح طرقه والتركيز عليه ضرورة مع سيطرة القانون الوضعي على المسلمين من جهة، ومع انتشار الأفكار المشككة في الإسلام وصلاحيته للبقاء والحكم من جهة ثانية. ومثل هذا وذاك التركيز على توحيد العبادة خاصة في البلاد التي جهل الناس فيها معنى الألوهية وصرفوا العبادة للشيوخ والأولياء وقدسوا الأضرحة أكثر من تقديس المساجد! ، وبالجملة فالتأكيد على أمر من أمور العقيدة لا يعني أن هذا الأمر أخطر من غيره من القضايا التي لم يعنَ بها بنفس القدر؛ لأن الدعوة إلى الله تهتم بمعالجة جوانب الانحراف، وحيثما اتسعت دائرة الانحراف في مجال كانت الحكمة في التركيز عليه - مع عدم إهمال ماعداه. ويشمل التجديد (ثانياً) : التجديد في مجال النظر والاستدلال، وإحياء الحركة العلمية التي تهدف إلى دراسة القضايا الشرعية كلها دراسة مبنية على الدليل الشرعي الصحيح بعيداً عن عصبية المذاهب.
فلسنا نعتقد أن الحق محصور في مذهب بعينه لا يخرج عنه بحال، ولذا فالبحث عن الحق هو ضالة المسلم المنشودة، أنى وجده سَعِد به وقبله غير ناظر إلى هذه الحواجز المذهبية.
ولضمان سير منهج التفقه والاستنباط سيراً سليماً بعيداً عن الانحراف أو الفوضى التشريعية فلا بد من صياغة المنهج السليم للتفقه من خلال استقراء طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ويشمل التجديد (ثالثاً) : التجديد في السلوك الفردي والاجتماعي بالعمل على صياغة حياة المسلمين بتفصيلاتها صياغة إسلامية شرعية، والإفادة من المعاني الوجدانية التلبية التي يفترض أنها بدأت تستيقظ في النفوس، بربط الأحكام التفصيلية بها. إن الانحراف السلوكي في حياة المسلمين المؤمنين حقاً بهذا الدين يرجع إلى أحد سببين: 1- إما الجهل بحكم الله ورسوله في هذه المسألة. 2- وإما ضعف الإيمان وضعف الإرادة بحيث تغلب الإنسان شهوته، أو تغلبه ظروفه فيقع في المحظور.
فمعالجة الجهل هي بالتعليم والتفهيم وربط الناس بالنصوص الشرعية، ومعالجة الضعف الداخلي هي بمخاطبة القلوب والتأثير ...
عليها. ومما نلحظه في واقع المقصدين للوعظ والتعليم اليوم أن كثيراً منهم يعني بذكر الله واليوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر والموت وسكراته.
وبغض النظر عن فشل الأسلوب الذي يستخدمه أكثر هؤلاء، وعدم قدرتهم على التسلل اللطيف إلى قلوب السامعين؛ فإن الخطأ الذي نشير إليه هو أنهم لا يربطون المعاني التي أثاروها بقضايا سلوكية واقعية يجب أن تعالج. وفئة أخرى.
من أهل الفقه تُعني ببيان الحلال والحرام وسائر الأحكام، وبغض النظر عما يلاحظ عليها في منهجها ونتائجها ووسائلها؛ فإن الأمر الذي نلحظه الآن هو عدم ربط هذه الأحكام بأصولها الإيمانية التي تدعو إلى العمل بها وامتثالها. وأنت حين تتأمل طريقة القرآن والسنة تجد أنه في الفترة المدنية حيث تتابع نزول الأحكام التفصيلية المنظمة لحياة المسلمين، أصبح الحديث عن الحكم مرتبطاً بإثارة العقيدة، وأصبح الكلام في العقيدة مستمراً في التحريض على امتثال الحكم، ولذلك تذيل الآيات ببيان صفة من صفات الله كالعلم والحكمة والعفو والمغفرة والانتقام وشدة العقاب..
أو تتبع آيات الأحكام بآيات أخر تُرغِّب في عفو الله ورضوانه والجنة، وتحذر من سخطه والنار. وإذا أحسن الداعية سلوك هذا الطريق فسيجد فيه خيراً كثيراً، وسيلمس آثاره الواضحة عن قريب. ويشمل التجديد (رابعاً) : فضح المناهج والاتجاهات والأوضاع والمبادئ والسبل المخالفة للإسلام ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.
ولقد كان من مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه كشف طريق الضلال لئلا يلتبس بطريق الحق.
فكان النبي يقول: [فَاتَّقُوا اللَّهَ وأَطِيعُونِ * ولا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ * الَذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ولا يُصْلِحُونَ] [الشعراء: 150 - 152] .
واستبانة سبيل المجرمين هي من مقاصد القرآن: [وكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ولِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ] [الأنعام: 55] .
فمن مهمات الدعوة الإسلامية على مدى الزمن أن تزيل أي التباس أو غموض قد يصيب الناس، فيلبسون المنافق ثوب المؤمن الصادق، أو يلبسون المبتدع الضال ثوب المتبع المهتدي. __________ (1) ذكره الترمذي في موضعين من سننه، الأول في 4/485 كتاب الفتن، والثاني في 4/504 نفس الكتاب. (2) معرفة علوم الحديث ص2 نشرة: معظم حسين. (3) فتح الباري: ج 13 ص 295. (4) شرح النووي على مسلم في كتاب الإمارة ج 13 ص 66. (5) فتح الباري ج 13 ص 295. (6) الحديث ورد من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة، منهم أبو هريرة، ومعاوية ابن أبي سفيان، وعبد الله بن عمرو، وعوف بن مالك، وأنس، وأبو معاوية، وأبو الدرداء وواثلة بن الأسقع، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص وهذه مواضع أحاديثهم على الإجمال: أبو داود: 34 - كتاب السنة، 1 - باب شرح السنة، رقم 4596، 4597 ج 5ص 4، الترمذي: 41 - كتاب الإيمان، 18 - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم 2640، 2641 ج 5 ص 25-26، ابن ماجة: 36 - كتاب الفتن، 17 - باب افتراق الأمم، رقم 3991 - 3993 ج 2 ص 1321، أحمد: ج 2 ص332، ج 4 ص 102، ج 3 ص 120، ص 145 الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج 1 ص 128، وقال: صحيح على شرط مسلم وج 2 ص480 وقال: صحيح الإسناد، وقال: هذه الأسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح الحديث، الدارمي: 17 - كتاب السير، 75 - باب في افتراق هذه الأمة، رقم 2521 ج 2 ص 158، الطبراني في الكبير: ج 8 ص 327 رقم 8051، و: ص 178، رقم 7659، و: ص 321 رقم 8035، ج 10 ص 271 - 272، رقم 211 - 212، وفى الصغير ج 1، ص 224، الآجري في الشريعة ص 15 - 18، وابن أبي عاصم في شرح السنة ج 1 ص 32-35، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ج1 ص 101، 100 ? 102 ? والطبري ج 27 ص 239 ورواه ابن أبي حاتم والحارث بن أبي أسامة وغيرهم. (7) انظر أقوالهم في: 1 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي ج 1 ص 151 - 186، ج 2 ص 227 - 230، 2 - العلو للعلي الغفار للأمام الذهبي، ومختصره للألباني، 3 - مجموع (عقائد السلف) جمع: على سامي النشار، عمار الطالبي، 4 - الشرح والإبانة لابن بطة، 5-البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، 6 - كتب: (السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وابن أبى عاصم، والمروزي. (8) ضمن الرسائل المنيرية ج 1 ص 131. (9) توالي التأسيس ص 24 ب، 25 اً. (10) الفتح ج 13 ص 295. (11) انظر: توالي التأسيس، الصفحة الأولى، وكتاب: ابن حجر العسقلاني للدكتور شاكر محمود ج1، ص 264 وص 306، وص 561. (12) في الأصل: ابن شريح بالشبن المعجمة والحاء المهملة وكذلك: رد في مسقدرك الحاكم وفي الغيث المنسجم ج1، ص105، والصواب ما أثبتناه، انظر: وفيات الأعيان 66/1 - 67. (13) فيض القدير ج1 ص11. (14) جامع الأصول ج11 ص320 - 324. (15) البداية والنهاية 6/89 مكتبة الفلاح بالرياض والحديث رواه ابن عدي في الكامل (المقدمة ص 190، 232-233) والعقيلي في الضعفاء في المقدمة ج1، ص9، وفى ترجمة معان بن رفاعة السلامي ج 4 ص256 رقم 1854 دار الكتب العلمية، والخطيب البغدادي في الجامع، ج 1 ص 128 - 129 ط مكتبة المعارف بالرياض، ونسبه الهيثمي في المجموع إلى البزار (ج1 ص140) ونسبه الخطيب التبريزي للبيهقي، (ج 1 ص 82) والإمام أحمد والعلائي، وضعفه الأكثرون من منهم العقيلي، والعراقي (التقييد والإيضاح ص 138 - 139) والهيثمي في المجمع وغيره، وانظر أيضاً التمهيد ج1 ص 59-60 والبداية والنهاية ج 10 ص 381. (16) بذل المجهود ج 17 ص 202 - 204 ط دار الكتب العلمية. (17) رسالة (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للأمام الصابوني، ضمن مجموعة رسائل المنيرية ج1 ص 120.