حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيما يحسب حماد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) ].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيمن ملك ذا رحم محرم ]، أي: فإنه يكون حراً بملكه إياه، وذلك بأن يملك قريبه أو من كان ذا رحم محرم.

وضابط ذي الرحم المحروم أن يفترض أحدهما أنثى فلا يجوز للآخر أن يتزوجها لوجود المحرمية فيما بينهما.

فكل من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه بذلك، فلا يكون الملك في حق من يكون من محارمه وأقاربه.

وبعض أهل العلم قيد ذلك بالآباء والأبناء، ولكن الذي ورد في الحديث هو ما كان بهذا الوصف، فكل من كان كذلك فإنه بمجرد ملكه إياه يكون حراً ويعتق عليه، وذلك لأن مقتضى الملك أن يكون عبداً له وتكون منافعه له، فذو الرحم المحرم لا يليق في حقه إذلاله، وأن يكون بمنزلة المملوكين الذين يباعون ويشترون ويستخدمون، بل بمجرد ملكه إياه يعتق عليه.

وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)، يعني: ذلك الذي يملكه ممن هو بهذا الوصف يكون حراً بمجرد ملكه إياه ويعتق، ولا تبقى العبودية إذا ملكه من هو من محارمه.

والحديث جاء عن الحسن عن سمرة مرفوعاً وجاء موقوفاً، ولكنه جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمر وهو يشهد لذلك، فيكون الحكم الذي دل عليه حديث سمرة معتبراً صحيحاً، وأن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه ويكون حراً، ولا يبقى رقيقاً لمن هو من محارمه.

مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وموسى بن إسماعيل ].

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد بن سلمة ].

حماد بن سلمة بن دينار البصري ، ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن قتادة ].

قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الحسن ].

الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سمرة ].

سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد ].

يعني: أنه ظن.

قال أبو داود : [ روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة ، وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث ].

أورد أبو داود رحمه الله طرقاً معلقة فيها بيان وجود ذلك عن الحسن عن سمرة كما تقدم.

[ محمد بن بكر البرساني ].

محمد بن بكر البرساني صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن حماد عن قتادة ، وعاصم عن الحسن ].

حماد وقتادة مر ذكرهما، وأما عاصم ففي ترجمة الحسن بن أبي الحسن ما وجدت أحداً اسمه عاصم يروي عنه، ولا أدري هل هو عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن سليمان الأحول ، وهؤلاء كما هو معلوم من رجال الكتب الستة، ولكنه ما ذكر في الرواة عن الحسن بن أبي الحسن من اسمه عاصم.

قال أبو داود : [ ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة ، وقد شك فيه ].

أي قال: فيما أحسب، كما مضى.

أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: [من ملك ذا رحم محرم فهو حر]، وهذا أثر موقوف على عن عمر ، وفيه انقطاع؛ لأن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ].

محمد بن سليمان الأنباري ، صدوق أخرج له أبو داود .

[ حدثنا عبد الوهاب ].

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وفي بعض طرق هذا الحديث ذكروا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن سعيد عن قتادة ].

سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقتادة مر ذكره، وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

أورد أبو داود هذا الأثر وهو موقوف على الحسن : [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ].

قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن ].

وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً.

أورد أبو داود الأثر عن جابر بن زيد ، وهو أبو الشعثاء ، وعن الحسن مثل ما تقدم، أي: موقوف عليهما.

قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ].

هو عبد الله بن محمد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ حدثنا أبو أسامة ].

أبو أسامة هو حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ].

سعيد وقتادة مر ذكرهما، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[والحسن مثله ].

وقد مر ذكره.

[ قال أبو داود : سعيد أحفظ من حماد ].

يعني: في روايته عن قتادة ، فهناك حماد يروى عن قتادة ، وهنا سعيد يروي عن قتادة ، وسعيد إنما جاء به موقوفاً على الحسن وعلى الحسن وجابر بن زيد .

والخلاصة: أن من ملك ذا رحم مثل أم زوجته فإنها تعتق عليه؛ لأنها من محارمه، وكذلك إذا ملكت المرأة أبا زوجها؛ لأنه من محارمها، وكذلك زوجة الأب إن كان الأب كافراً، وإن كان الكافر لا يكون تحته مسلمة، لكن يبدو أن الحكم عام؛ لأنه قال: (ذا رحم محرم)، فما دام أبوه قد عقد عليها وهو زوجها ولو كان ذلك في حال الكفر؛ لأنه لا يقال: إنها تحل لابنه.

وقوله: (ذا رحم محرم) يخرج به ابن العم وابن العمة؛ لأنهما ليسا من ذوي المحارم.