بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى، ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، وإن صلى بصير حضراً فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراباً أو نحوه أو خبر ثقة أعاد].

المؤلف رحمه الله حينما ذكر أن استقبال القبلة شرط، وأنه يجب على من لم يعلم القبلة أن يجتهد أو يقلد، والمجتهد هو من يعلم القبلة ودلالاتها، وأما المقلد فهو من لم يحسن معرفة القبلة ولا دلالاتها.

وعلى هذا: فإذا صلى من يحسن الاجتهاد بلا اجتهاد، أو صلى من لا يحسن الاجتهاد بلا تقليد.

فعندنا شخصان: شخص يحسن الاجتهاد فصلى من غير اجتهاد، والثاني: شخص لا يحسن الاجتهاد فهو يحسن التقليد، فصلى من غير تقليد مع وجود من يقلده.

فهؤلاء إن صلوا فلا تخلو صلاتهم من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يصلوا فيخطئوا القبلة، فعلى كلام المؤلف: يجب عليهم أن يعيدوا؛ لأنهم أخطئوا من وجهين:

الوجه الأول: لأنهم لم يفعلوا ما أمروا به شرعاً، فالمجتهد لم يجتهد، فخالف ما أمر به، والمقلد كالأعمى والجاهل لم يفعل ما أمره الله به قال الله: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].

الوجه الثاني: أنهم أخطئوا في القبلة فوجب عليهم الإعادة. هذه هي الحالة الأولى.

الحالة الثانية: أن يصلوا ولم يعلموا هل أصابوا أم أخطئوا، فهنا أيضاً على كلام المؤلف يجب عليهم الإعادة؛ لأنهم لم يأتوا بما أمروا به.

الحالة الثالثة: أن يصيبوا القبلة، ولكنهم أخطئوا ما أمروا به، فالمذهب يرى أنه يجب عليهم الإعادة؛ لأنهم لم يفعلوا ما أمروا به، وما ترتب على غير المأذون ففيه الضمان، فهذا غير مأذون به، فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، وهذا القول الأول.

والقول الثاني في المسألة: أنهم إن أصابوا القبلة فلا يجب عليهم الإعادة، وإن كانوا وقعوا في التفريط فيما أمروا به فثمة أمران: وهو خطاب وضعي وخطاب تكليفي.

فالخطاب التكليفي: هو البحث أو التقليد، والخطاب الوضعي هو استقبال القبلة، فمتى وجد الخطاب الوضعي صحت الصلاة، وهذا القول أظهر.

ثم إنهم قالوا: إن الذي صلى إلى جهة لم يصل إلا إلى جهة يطمئن إليها، وغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، وغالب الأحكام الشرعية مناطة بغلبة الظن، ويكتفى بغلبة الظن في غالب مسائل الدين، كما ذكر ابن تيمية ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود : ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فدل ذلك على أن صلاته صحيحة.

قال المؤلف رحمه الله: (قضى ولو أصاب)، وهذه الحالة الثالثة إن وجد من يقلده، هذا الذي لا يحسن الاجتهاد فواجب عليه أن يقلد، فإن لم يقلد ولم يجد من يقلده، فإن صلاته غير صحيحة على المذهب.

والقول الثاني: أن صلاته صحيحة حتى ولو علم بعد ذلك أنه أخطأ؛ لأنه إنما فعل ما أمر به شرعاً، وهو أن يصلي كيفما اتفق، فإذا كان لا يحسن الاجتهاد، ولم يجد من يقلده، وفعل ما أمر به؛ فإن الله لم يأمرنا بعد ذلك أن نصلي الصلاة مرتين، كما جاء ذلك عند أبي داود وغيره.

وتبقى مسألة من صلى باجتهاد؛ لكنه ليس اجتهاداً تاماً، أو أنه لم يخطر على باله أنه يمكن أن يخطئ، وهذا يحصل كثيراً في الذين يأتون إلى الشقق المفروشة أو إلى بيوتهم، فيظنون أن الغرفة الغربية مثل الغرفة الشمالية، فتجد أنهم يصلون في هذه الشقق، ولا يخطر على بالهم أصلاً أنهم يمكن أن يخطئوا.

وإذا كان لا يحسن الاجتهاد، أو رجل أعمى فلم يجد من يقلده فهذا لا إشكال في أن صلاته صحيحة؛ لأنه فعل ما أمر به، ولو أخطأ فلا إعادة عليه إذا تحريا وصليا.

اجتهاد البصير في معرفة القبلة

الاجتهاد لكل صلاة في معرفة القبلة

انحراف المصلي إلى القبلة أثناء الصلاة إن عرف خطأ اجتهاده

ما يلزم من لم تظهر له جهة القبلة

قال المؤلف رحمه الله: (وإن صلى بصير) البصير لو صلى حضراً فأخطأ، أو صلى باجتهاد ولكن ليس باجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه يمكن أن يخطئ، فإنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو غلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، فالمذهب يفرقون بين الحضر والسفر، فإن كان في الحضر فإن صلاته لا تصح إذا أخطأ؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، ثم إنه إن صلى فأخطأ القبلة مع إمكانية وسهولة معرفتها، دل ذلك على أن اجتهاده كان ناقصاً فيلزمه الإعادة، هذا مذهب الحنابلة.

إذاً: البصير الحضري لو صلى فأخطأ فالمذهب يلزمه الإعادة؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، لأن خطأه مع إمكانية معرفة القبلة وسهولتها دليل على أن اجتهاده كان ناقصاً، وعلى هذا أمروه بالإعادة، أما إن أصاب فلا يلزمه الإعادة فهو قادر على معرفة القبلة بالمحاريب وسؤال من يثق به والبحث.

وهذا يتفرع عنه ما قلناه: من أنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه أخطأ فهذه مثلها أو تتفرع عنها عند الحنابلة، وهذا مثل من يسكن في بيته في الحضر، فتجده يصلي أحياناً سنة كاملة، وقد سئلت أن أناساً صلوا في بيوتهم سنتين، وكان النساء يصلين ولم يعلمن بخطأ استقبالهن إلا بعد سنتين كاملتين! فعلى كلام المؤلف: يلزمهم الإعادة.

والقول الآخر في المسألة: أنهم لم يصلوا إلا إلى جهة اطمئنوا إليها، وغلب على ظنهم صحة ما ذهبوا إليه، والأحكام التكليفية في مسائل الشريعة مناطة بغلبة الظن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فلا يلزمهم الإعادة، وإن كانوا ربما يقع عليهم اللوم في بعض تفريطهم.

إذاً الراجح: أن الحضر محل للاجتهاد، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه)، الأعمى إذا كان يعلم جهة الشمال من جهة الغرب، فصلى من غير سؤال ولا بحث -إذا كان يحسن الاجتهاد- أو خبر ثقة أعاد.

والذي يظهر والله أعلم: أنه إن توجه إلى جهة يغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، أو لم يقع في خلده خطأ ما ذهب إليه؛ فإن الصلاة صحيحة، وإن كنا نقول: يجب على الناس رجالاً ونساءً أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، وأن يتحروا جهة القبلة، والمسألة الآن يسيرة ولله الحمد، فمجرد وجود بوصلة، أو معرفة القبلة عن طريق الإنترنت في المنزل أمر ميسور وسهل، والناس أصبحت التكنولوجيا ميسورةً عندهم حتى إن الصبيان والصبايا يعرفون ذلك معرفة جيدة، فلو طلب منهم أو منهن معرفة القبلة عن طريق الإنترنت لاستطاعوا بدقة ولله الحمد، والآن يوجد برامج يعرف بها جهة القبلة، والحمد لله.

وبالمناسبة: لو أن الإخوة في البلديات يجعلون المخططات متجهةً إلى القبلة، بحيث تكون البنايات ميلانها بميلان الشارع، وهذا يوجد في بعض المخططات وهي كثيرة ولله الحمد، لكن ثمة بعض المخططات لا تقع بهذه الطريقة، وهذا هو السر حينما تجدون بعض المخططات فيها ميلان، والسبب هو استقبال جهة الغرب مثلاً، والله أعلم.