والظاهرة التي لا بد أن تستوقف الانتباه والتي تقودنا إلى الفكر السياسي الإسلامي كيف أن مفكري السياسة في تلك الحضارة وبرغم أنهم جمعوا بين الفكر والحركة، بين التأصيل النظري والممارسة العملية، إلا أن أحداً منهم لم يتناول مشكلة عصره بشكل أو بآخر ولم تقتصر هذه الظاهرة على فلاسفة السياسة، بل تعدتهم إلى فقهاء التشريع

النظرية السياسة الإسلامية لا تقبل التطرف في أي معنى من معانيه ترفض التطرف في معانيه المثالية أساساً للحكم والتقييم

النظرية السياسة الإسلامية تؤمن بالاعتدال السياسي، وهكذا تسمح للمعارضة بالوجود وتفترض احترام حق الشورى

الفكر الإسلامي لم يعالج مشكلات عصره ومع ذلك استطاع أن يعيد تشكيل الفكر الأوروبي وأن يفرض منهاجيته ومفاهيمه على جميع مسارات التعامل الفكري في الحضارة الغربية

التمييز العلمي بين البعد السياسي وغير السياسي لا يجوز أن يقودنا إلى فهم أن الحقيقة الإسلامية بوصفها نظاماً متكاملاً للقيم يمكن أن تجزأ الإسلام ينطلق من مبدأ التكامل والوحدة

تأتي المظاهر وتتنوع وتختلف تبعاً لكل موقف ولكل فقه بل ولكل تقليد، الإجماع والشورى هي نماذج للرأي العام الطبقي، العرف وحق الإفتاء نماذج للرأي العام القومي، الاستحسان والمصالح المرسلة مداخل تنبع من مدارس فقهية معينة بحيث تكاد تصير تعبيراً عن الرأي العام النوعي

والواقع أن هذه المفاهيم -أي الغربية- ليست فقط مخالفة لتقاليدنا بل إنها طبقت بأسلوب لا يتفق مع التقاليد الغربية ذاتها

العدالة -وكل ما له صلة بالتوازن بين الحقوق- هي الجوهر الذي تنبع منه جميع القيم السياسية في نطاق التقاليد الإسلامية (وأمرت لأعدل بينكم)[الشورى: 15]

المفهوم الإسلامي لظاهرة التجمع السياسي أساسه النظرة الإسلامية، فحيث وجدت فكرة تلبية نداء العقيدة فإن صاحبها ينتمي إلى تلك الأمة

نحن في حاجة إلى بناء الفكر السياسي المتكامل الذي ينطلق من تراثنا الحضاري التاريخي والذي لا ينسى حقيقة الإنسانية المعاصرة بما قدمته من منجزات

إن الفكر السياسي لا ينبت ولا يونع إلا في مناخ أساسه الحرية والقدرة على التحدي الفكري بالنقد والتحليل والتقييم لمعالم الخبرة التي يعايشها المفكر السياسي

وظيفة التراث السياسي الإسلامي لم تخضع بعد لدراسة متكاملة

من الخطأ وصف الدولة الإسلامية بأنها نموذج للدولة الأوتوقراطية أو الدكتاتورية أو حكم الفرد

مفهوم التنوع الطبقي بمعنى التدرج التصاعدي لم تعرف التقاليد الإسلامية إن التمييز بين الحاكم والمحكوم هو تمييز وظيفي لا ينبع لا من متغير الانتماء ولا من متغير الاستمرارية الوراثية

والجهاد دائماً إنما يعني أن أنقى مراحله هو أن يقدم المرء نفسه لتحقيق مثالية الدعوة الإسلامية

جميع تعاليم القرآن لا تتجه إلى المواطن في علاقته بالحاكم بأي قيود أو تعاليم، إنها تترك المواطن ينظم واقعه السياسي بإرادته المستقلة

إن تاريخ الفكر هو مشكلة سياسية !

العالم الإسلامي في حاجة إلى بناء سياسي متكامل قادر على التعامل مع الواقع المعاصر

نستطيع بصفة عامة أن نميز -لا فقط من حيث طبيعة وجوهر ومضمون النص السياسي بل وكذلك من حيث قواعد وخصائص المنهاجية- بين صور أربع في الأدب السياسي كل منها تملك خصائصها ومستوياتها: الفلسفة، الفلسفة السياسية، الفكر السياسي، ثم النداءات الحركية

الحضارة الإسلامية تجعل القيم واحدة في التعامل مع الإنسان أياً كان، مسلماً أو غير مسلم، وهذا يصير منطقياً مع تعاليمها وأخلاقياتها