إلى ذلك، يسند القانون وظيفة إشرافية لمكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة / النزاعات المنخفضة الحدة، كما يمنحه دورة في وضع سياسة للعمليات الخاصة. وبالتالي، فإن المداولات المتعلقة بالسياسات، بشأن ما إذا كان يجب استخدام قوات العمليات الخاصة ومتى يجب ذلك، ينبغي أن تكون موضع اهتمام وتركيز أساسي لمساعد الوزير، جنبا إلى جنب مع عمليات التخطيط اللاحقة، والتنسيق، وتنفيذ أي من قرارات السياسات مع جميع وكالات الحكومة الأمريكية ذات الصلة. وبالنظر للاستخدام الواسع النطاق والمتنوع للعمليات الخاصة، وعدم فهمها كفاية، فمن المحتم أن يكون لدى وزير الدفاع مصدر خبرة مجهز بطاقم موظفين يعتمد عليه. بالإضافة إلى ذلك، لابد من معالجة المخاوف المتكررة التي عبر عنها المشرعون، ووسائل الإعلام، وغيرهم فيما يخص قوات العمليات الخاصة العاملة خارج حدود السيطرة المدنية والرقابة بالدرجة الأولى مع وجود إشراف قوي وفعال على السياسات من قبل مكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة/ النزاعات المنخفضة الحدة.
وإذا ما تم تبني نموذج جديد لاستخدام قوات العمليات الخاصة في جزء من حملات مستمرة، أسوة بكولومبيا، فإن هذا سينطوي على زيادة الطلب على مدخلات السياسات والإشراف. على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة الآن إلى العمليات الخاصة في جزء كبير من شمال أفريقيا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات الضعيفة لتثبيت نفسها وتتكاثر الجماعات المسلحة وتنتشر. في جميع هذه الحالات، ينبغي على مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة / النزاعات المنخفضة الحدة أن يقوم بدور رئيسي في صوغ سياسة فعالة، بالتعاون مع وزارة الخارجية و مساعدي الوزير الإقليميين في البنتاجون. ونظرا للنقص الجزئي في أعداد الموظفين في مكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة / النزاعات المنخفضة الحدة، وعدم ملاءمتهم، تحركت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية لملء الفراغ عن طريق خلق هياكل جديدة للتنسيق في واشنطن. وينبغي أن يتبع تخطيط السياسات تخطيط العمليات وتنسيقها، ويتعين على هذه الأخيرة ألا تحل محل السابقة.