الإمارة تقتصر على أشياء مثل المشورة والتناصح والدعوة والتعليم والتدريب والجهاد والإعلام والدعاية، وأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار. هذا على النقيض عند بعض الحركات الجهادية - التي باسم مكافحة القومية الإقليمية وتوحيد الأمة - تضع عمدا المهاجرين القادمين من وراء الحدود (أو من مواقع بعيدة داخل البلاد) في مواقع إدارية حساسة، تنفيذية وقضائية وأدوار قيادية، والتي غالبا ما تؤدي إلى الإحتكاك الذي لا لزوم له تماما والذي يمكن تجنبه تماما مع الأنصار (السكان المحليين) . ولو كان سيتم اختيار رجل من الخارج بحرية للحصول على منصب من قبل السكان المحليين لأنهم يعتبرونه الأفضل للمهمة لن تكون هناك مشكلة.

المشكلة هي عندما يتم إعطاء الغرباء أو القادمين من الخارج تلقائيا الأسبقية على السكان المحليين ووضعهم في المناصب الحساسة على الرغم من أنه متعارف عليه أن مثل هذه السياسة من شأنها أن تؤثر سلبا. وعلى الرغم من حقيقة أن سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت تعيين السكان المحليين، كمسؤولين وزعماء القبائل المختلفة والمناطق كلما أمكن ذلك.

بشكل عام، فإن الإمارة الإسلامية تتميز بتوازنها، ومرونتها ودرجة رئاسة برنامج السياسة الشرعية. فالإمارة الإسلامية تحت قيادة أمير المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد قد وضعت واعتمدت بفضل الله-نهجا في السياسة التي لا زال يخلط فيها حتى أكثر المحنكين وذوي الخبرة من المحللين والمراقبين. وأعتقد أن هناك عددا من الدروس في هذا النهج التي يمكن للمجاهدين في كل مكان الإستفادة منها في صياغة السياسات التي تحكم بها الإجراءات.

على سبيل المثال، قيادة الإمارة الإسلامية هي بدرجة كبيرة في أيدي العلماء وطلاب العلم، وهو الحال التي يجب أن يكون عليها النظام الإسلامي ومن المفترض أن يكون، والذي يؤدي تلقائيا إلى تجنب الكثير من الأخطاء أو منعها. في الإمارة، العلماء هم قادة وليسوا محكومين؛ وهذا يعني، أن لهم النفوذ، ويصنعون ويراجعون قرارات القيادة