-بالنسبة لصيغة المضاربة لوحظ أن استخدامها كان ضعيفا بصفة عامة، ولعل ذلك يرجع لأسباب موضوعية، منها نقص (أو غياب أحيانا) الإطار القانوني المنظم للمعاملات الإسلامية من جهة، وندرة وجود المضارب الكفء، الذي يمتلك الخبرات الفنية الكافية لإدارة واستثمار مال المضاربة بشكل جيد، من جهة ثانية.

-تحقق صيغة التمويل عن طريق السلم والاستصناع التكامل بين الخبرات ورأس المال، حيث يوفر المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأموال اللازمة للقيام بالإنتاج، مع سدادها لمبلغ التمويل من خلال تسليم منتجاتها إلى المصرف عند أجل معلوم.

-المرونة الكبيرة لصيغة الاستصناع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، خصوصا من ناحية تجهيزها برأس المال الثابت، مثل الآلات وأدوات العمل، كما تصلح هذه الصيغة كذلك لبناء أماكن العمل مثل الورش وتمليكها للصناع.

وفي الأخير، نأمل أن يشكل هذا البحث مساهمة متواضعة في لفت النظر إلى بدائل أخرى في مجال التمويل، لاسيما فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوصي بأن يشكل هذا الموضوع محور بحث أكثر عمقا، إن على مستوى الأبحاث الفردية، أو على مستوى المؤتمرات العلمية، وذلك في إطار مسعى تطوير نظام التمويل في الجزائر.

1: المادة الرابعة من القانون رقم: 01/ 18 المؤرخ في 12/ 12/2001 , المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الجزائر, 2001 , ص 8.

2: فتحي السيد عبده ابو سيد احمد، الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2005، ص 85.

3: عبد الرحمان بن عنتر, عبد الله بلوناس,"مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطويرها وعم قدرتها التنافسية"، الدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف, 25 - 28 ماي 2003, ص 05.

4: صالح صالحي،"مصادر وأساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة في إطار نظام المشاركة"، الدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف, 25 - 28 ماي 2003، ص 05، 06.

5: المضاربة لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز.

6: محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 2000، ص 09.

7: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، شركة المضاربة في الفقه الإسلامي (دراسة تحليلية مقارنة) ، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 1997، ص 37.

8: راجع تفصيل ذلك في: عبد الرحيم العبادي، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1981، ص ص 210 - 212

9: أخذت هذه الشروط، مع إعادة تصميمها، عن:"عقد المضاربة: تعريفه وشروط صحته"، منشور في موقع www.islamonline.net بتاريخ 05/ 06/2001

10: عن:"المضاربة الفردية والمضاربة الجماعية"منشور في موقع www.islamonline.net بتاريخ 24/ 11/2001

11: عن:"المضاربة الفردية والمضاربة الجماعية"منشور في موقع www.islamonline.net بتاريخ 24/ 11/2001