ضبطه، وهمته في الطلب.

101 -كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في حالين:

الأولى: أن تكون مع غرابتها عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة.

الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. انظر التنكيل (1/ 98)

102 -كثيرًا ما يسوي المتقدمون بين الغريب والمنكر والشاذ.

العَنْعَنَةُ والتَّدْلِيْسُ

103 -المتقدمون لا يعتبرون عنعنة المدلس في الغالب، في حكمهم على الحديث.

104 -العَنْعَنَةُ في الإسناد: هي ممن دون الراوي الذي جاء لفظ (عَنْ) بعده، وليست من كلام الراوي.

105 -المُعَنْعَنُ متصل بشرط أن لا يكون المدلس مكثرًا من التدليس، أو يدلس عن الضعفاء، وأن يثبت لقاء المعنعن بمن روى عنه.

106 -يقبل من المدلس الذي لم يصرح: إذا كان مقلًا من التدليس، وهو كثير الروايات المتصلة، ما لم يكن فيما عنعن مستنكَر، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، أو كان مكثرًا عن شيخه وعرفت ملازمته له، أو كان التلميذ لا يروي عن شيخه إلا ما عُلم أنه قد سمعه منه.

107 -لا أعلم أحدًا من المتقدمين وصف الصحابة بالتدليس، وإنما كانوا يرسلون، وغالب مرسلاتهم عن صحابة مثلهم، وإذا أرسلوا عن تابعي بينوا.

108 -حديث المدلس يصلح في المتابعات إذا علم أن الراوي المسقط ليس شديد الضعف.

109 -لايشترط في مدلس التسوية التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، وإنما يكفي أن يصرح بسماعه من شيخه وبسماع شيخه من شيخه.

المُبْهَمُ

110 -المبهم إذا كان في المتن فلا يؤثر إلا أن يكون له تعلق بالسند، أو تعَلَّقَ به حكمٌ شرعي.

111 -المبهم على التوثيق إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، أو وثقه إمام معتمد في الجرح والتعديل.