المَرْفُوْع والمَوْقُوْف والمَقْطُوْع ُ

89 -المرفوع لا يستلزم الصحة ولا ينافيها.

المَوْقُوْفُ

90 -تثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المعاصرة بشرطها، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبتنصيص أئمة الشأن.

91 -الحاجة للموقوف ماسة جدًا، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث.

92 -قول الصحابي يعمل به بثلاثة شروط:

أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة.

ب - أن لا يخالف نصًا.

ت - أن لا يخالف قول صحابي آخر.

المَقْطُوْعُ

93 -المقطوع لا يحتج به في شيء.

94 -ضوابط قبول المقطوع أيسر بكثير من ضوابط قبول الموقوف.

المَشْهُوْرُ

95 -لا يلزم من شهرة الحديث صحته.

العَزِيْزُ

96 -ليس العزيز شرطًا للصحيح.

الغَرِيْبُ

97 -الغريب شر الحديث، لذلك كان جماعة من السلف يحذرون منه.

98 -لا يوجد غريب متنًا لا إسنادًا.

99 -ربما يكون الحديث غريبًا، وتجتمع الأمة على صحته، كحديث «الأعمال بالنيات» .

100 -الثقة المكثر إذا أغرب ببعض حديثه عن شيخ عرف بالعناية به؛ فهو علامة على