ويمكن تصنيف هذه المخاطر الى ثلاثة اصناف هي:

-الصنف الاول: المخاطر التي يمكن ان تنجم عن عدم قدرة العميل الا دارية والعملية والفنية.

فالخبرة العملية بالدرجة الاولى من أهم الاسس التي تقوم عليها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يدرس المصرف امكانية المشاركة فيه، وكذلك الامكانيات الفنية و الادارية كمكمل للخبرة العملية، اذ بدون توفر مثل هذه الامكانيات قد يعرض المشروع لمخاطر عديدة ومن ثم احتمالية حدوث خسائر كبيرة في المشروع.

-الصنف الثاني: مخاطر ناجمة عن عدم سلامة المركز المالي للعميل:

وتتمثل هذه المخاطر في عدم امكانية العميل لتسديد الالتزامات التي ستترتب عليه مستقبلًا، خاصة في حالة التمويل وفق نظام المرابحة بالشراء او الاستصناع. الامر الذي يتطلب دراسة اوضاع العميل المالية وامكانية الالتزام بتسيديد الالتزامات المترتبة عليه في مواعيدها وذلك يعتمد على التأكد من سلامة وضعه المالي للتأكد من ان وضعه المالي يتحمل هذه الالتزامات ام لا، لأن عدم تسديد التزاماته للمصرف الاسلامي في مواعيدها يعني تعريض المصرف الى مخاطر عديدة مما يؤدي الىوجود مستحقة وغير مدفعوعة وبالتالي تقليل نسبة الربح وتقليل نسبة دوران راس المال وما الى ذلك من مخاطر عديدة خاصة وان المصارف الاسلامية لا تتقاضي غرامات تأخير على المتأخرين في تسديد التزاماتهم.

-الصنف الثالث: المخاطر الناجمة عن عدم توافر المواصفات والمتطلبات الاخلاقية في العميل:

الامانة، والصدق في المعاملة والالتزام بالتعهدات الموقعة و مراعاة حرمة اموال الغير وغيرها من متطلبات السلوك المهني تعتبر من اهم اخلاقيات العمل مع المصارف الاسلامية، فالمضاربة تعني ان يضع المصرف مالًا بين يدي المستثمر يتجر فيه ليتقاسم الطرفان نتيجة هذه المضاربة في نهاية العملية، فعقود المصارف الاسلامية تعتبر عقود امانة وثقة مطلقة في بعض الحالات بالعميل من قبل المصرف، فعدم توفر هذه الصفات بالعميل المستثمر الذي يتعامل مع المصرف قد يعرضه لمخاطر قد تكون مدمرة للمصرف وتعرض لخسائر جسيمة خاصة وان صيغ الا ستثمار الاسلامي تقوم على اسس اخلاقية عالية ويقع عليها النصيب الاكبر من الخسائر في بعض الحالات، فالاسس التي يقوم عليها نظام المضاربة تقتضي بان الخسارة على راس المال ما لم يكن هنالك اهمال او تقصير من المضارب فالمصرف يتحمل