شهر أيار، هو إعادة تفسير رسمي للتقرير الرئاسي. وفي الواقع صدر تصريح ضد مبدا المفاضلات وربما ضد مبدا الجماعة الأوروبية، أن المصالح الاقتصادية كانت تؤكد علينا الاستفادة من المفاوضات القادمة حول إنضمام بريطانيا العظمى الى السوق المشتركة لفتح باب المناقشات

إن وزراة الشؤون الخارجية (التي لم يكن عندها شعور قوي للدفاع عن تقرير نظمه جهاز عملي وانا بنفسي) غير انها تشككت من هذا التطاول على إحدى ميزات السياسة الخارجية الأمريكية، أن توسع وإندماج المجموعة الأوروبية المستقبلي، كان يشغلنا، وكنا نتابع خطاه أحيانا ولا سيما في الأعوام 1990، بحرارة تفوق ما لدي الأوروبين أنفسهم. أن السياسة نحو أوروبا كانت المجال المسلم به بالنسبة للمكتب الأوروبي للشؤون الخارجية، وكانت تستبعد كل حل بهم بريطانيا العظمي ما عدا دخولها في السوق الأوروبية. أما الآن وقد أصبح تحقيق ذلك قريبا، فقد أصبح في الوقت نفسه موضوع تساؤل، لا من قبل فرنسي ذي منصب ولكن من قبل اناس اخرين كانوا يفكرون في ذلك داخل حكومة الولايات المتحدة، والذين كانوا يهددون ليس فقط تفوقها السياسي بل أيضا تفوقها الإداري، لقد دافع المكتب الأوروبي بوسائله القديمة عن التأجيل والمماحكة. وجرت مناقشة طيلة ساعات لمعرفة ما كان يقصدة التقرير الوزاري، حول قبول بريطانيا العظمي، وهل يمكن أن يسبب مع الإندماج الأوروبي مشاكل جديدة. تجادلت الشؤون الخارجية طويلا، حول تقدير مجموع النتائج الاقتصادية السلبية التي يؤدي إليها توسع المجموعة، وكانت الشؤون الخارجية تخشى ان المعارضة الأمريكية تجعل من بريطانيا العظمي کبش المحرقة بعدم إنضمامها في حال فشل المفاوضات لسبب أو لآخر.

ومع ذلك، وفي حال اعطائنا بعض الحق لوزارة الشؤون الخارجية في بعض تصرفاتها، فلا يغيب عن بالنا أنها كانت تتناسي حقائق سياسية ولا سيما عام