سنجد أنفسنا وعلى المدى الطويل، وجها لوجه أمام «أوروربا موسعة مكونة من سوق مشتركة، من عشرة أعضاء على الأقل بحصة كاملة، مع بلاد محايدة من". A"

وتضاعف سخط المهتمين بالمصالح الاقتصادية أمام فقرة من تقرير رئاسي حول السياسة الخارجية صدر في شهر شباط من عام 1970. وبالنسبة للذين لم يشتركوا في كتابة هذا التقرير، كانت هذه الفقرة تعطي الضوء الأخضر للقومية الأوروبية الإقتصادية.

إن مساندتنا في تقوية وتوسيع الجماعة الأوروبية لم تتضائل. اننا نعلم ان مصالحنا ستؤثر بالضرورة على تطور أوروبا، وربما لزمنا تقديم تضحيات في سبيل المصلحة العامة. إننا نعتبر ان العقوبات الاقتصادية، التي ستجبر على معاناتها من واقع توحيد أوروبا، قد تتكافأ بتجديد حيوية الغرب السياسية، عند النظر إليها مجتمعة.

إن وزارة المالية، وغيرها من المصالح الأخرى، كانت تعتقد أن مقطع هذا التقرير، يشجع الضغوط الإقتصادية الأوروبية ضدنا. ولكن هذا غير جائز من قبل الحكومة أن تحدد سياسة قابلة لإستقطاب الغضب الأمريكي، هذه الجملة المبهمة فتحت الباب واسعا أمام مناقشة وزارية نافعة جدة. وما كانت تتطلبه وتقترحه المصالح الإقتصادية بصورة رسمية، عند عقد الاجتماع الوزاري في الثالث عشر من