الإفراج عنه من السجن يتسرب إلى الصحافة (حيث كان والتر ونتشل Walter Win 0 chell يرى أن لوتشيانو يستحق في الواقع أن يمنحه الكونجرس وسام الشرف) أسرعت البحرية بإخفاء كل الآثار. فقد طلب من موظفي الأرشيف في الاستخبارات البحرية أن يجمعوا ويدمروا ويحرقوا كل السجلات والخرائط التي جاءت نتيجة للعلاقة الاستخبارية بين لوتشيانو والاستخبارات البحرية. كما طلب من كل العملاء الذين شاركوا في القضية أن ينكروا أية علاقة لهم بأفراد عصابات الجريمة المنظمة، وبناء على تلك الأوامر أبلغ الكابتن ماكفول"نيويورك تايمز"في عام 1948 أن لوتشيانو لم يقدم شيئا للمجهود الحربي

وفي عام 1950 كان هناك اتهام لتوماس ديوي من خصمه في السباق على منصب الحاكم النائب والتر لينش Walter Lynch بتقاضي رشوة من لوتشيانو، وتبعت ذلك الاتهام قصة إخبارية في مجلة"ترو"True التي ادعت أنها تنقل عن لوتشيانو نفسه تباهيه بأنه قدم للحزب الجمهوري في نيويورك مبلغ 75 ألف دولار لإخراجه من دانيمورا، ونفي كل من لوتشيانو ولانسكي القصة فيما بعد، حيث أشار لانسكي مندرا إلى أن الصحفيين الذين سينقلون كلاما غير صحيح عن لوتشيانو سيتحملون تبعة ذلك. وعندما تقل علنا عن الكوماندير هافيندن تأكيده تعاون لوتشيانو مع عملاء البحرية، بدأت البحرية تلطخ سمعة هافيندن، حيث قالت للبعض إنه غير متزن من الناحية العقلية، وقالت لأخرين إنه ربما يكون قد دخل في شراكة غير مشروعة مع عصابات الجريمة المنظمة في الأربعينيات ويحاول الآن تغطية نفسه،

وفي عام 1901، حاولت جلسة استماع عن الجريمة المنظمة رأسها عضو الحزب الشعبي في تنيسي إيستس كيوفر تتبع القصة، ولم تتحدث المافيا، وأنكر مسئولو وكالة الاستخبارات المركزية (الذين كانوا يتحدثون نيابة عن أسلافهم في مكتب الخدمات الاستراتيجية) ومكتب الاستخبارات البحرية بشدة وجود أية علاقة في زمن الحرب مع لوتشيانو، وتبع ذلك اتهام غريب من عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطي، عن الولاية لويس سيوفي is clotfi يها في قاعة مجلس نيويورك العام بالباني أن الوتشيانو قدم لديوي رشوة مقدارها 200 ألف دولار.

وكان هناك سبب كبير للشك في احتمال زرع البحرية لقصص ضد ديوي، لتغطية أثارها هي من ناحية، ولرد الضرية للحاكم بسبب الانتقادات التي وجهها ديوي في