في تعقب تحديات منصبه من أن يكون متعقلا وفاض بصورة رائعة. وكما كان ماديسون قد قال، لا يمكن توقع أن رجال الدولة المطلعين سوف يكونون دائما في المقدمة لتولي القيادة في نظام ديمقراطي. وبالإمكان الافتراض، على أية حال، أن الرجال الطموحين والقادرين سوف يسعون إلى، ويفوزون بمناصب عليا. ولكن أليست هذه بالفعل دعوة إلى اغتصاب السلطة من قبل الأمير المأمول في جمهورية مكيافيللي التي مزقتها الانقسامات؟ إن رد بوبليوم هو أنه نظرة للطبيعة المنفصلة السلطات الحكم بموجب النظام الدستوري، فإن «الطموح سوف يبطل الطموح، حتى يتم في النهاية الحفاظ على الحرية العامة (13)

وتفترض طاقة السلطة التنفيذية أمرين اثنين: الأول هو الاتحاد، والثاني البقاء، فسلطة تنفيذية منقسمة هي سلطة ضعيفة، وهنالك احتمال بان تكون سلطة مشاكسة وعنيدة، وفقط عندما يتولى شخص واحد فحسب المسؤولية يستطيع الحكم أن يؤدي مهامأ تنفيذية بتصميم، وحيوية، وبسرية، وسرعة حسب صيغة هاميلتون المعبرة. أضف إلى ذلك فإن تقاسم السلطة التنفيذية بين عدة أشخاص. يميل إلى تغطية الأخطاء وتدمير المسؤولية، ولا يمكن أن تكون هناك محاسبة حقيقية لتصرفات السلطة التنفيذية عندما لا تستطيع العامة معرفة أي من قادتهم يتوجب لومهم على السياسات الخاطئة، أو أي منهم بتوجب أن يعزى إليهم الفضل في اعتماد سياسات حكيمة. إن الحقيقة بشأن هذه الرؤية لا بد وأن تكون واضحة لأي شخص يتابع مناورات أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس الأميركيين في الوقت الحاضر، فيما هم يحاولون أن ينسيوا لأنفسهم الفضل في التملص من جريرة تمرير إجراءات تشريعية معينة.

أما بالنسبة للبقاء، فإن أحد أكبر القيود للحكم الجمهوري في الماضي كان توجهه لفرض فترات قصيرة لشغل المناصب المتعارف عليه سنة واحدة) وتجديد أو حظر إعادة الانتخاب. وفي مثل هذه الظروف، وجد الحكام صعوبة في إنجاز أي أمر له شأنه. وكانت لديهم دوافع هزيلة لكي يقوموا بالمحاولة. وكان الرؤساء